المغرب360 : القسم الرياضي
لم يُسدل بعد الستار القانوني على النزاع المرتبط بنهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال، بعدما أكدت محكمة التحكيم الرياضي (TAS) أن المسطرة ما تزال جارية، وأن هيئة التحكيم تواصل مداولاتها بشأن الطعن الذي تقدمت به الجامعة السنغالية لكرة القدم ضد الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (CAF) والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (FRMF).
وأوضحت المحكمة، في بلاغ رسمي صادر بتاريخ 19 أكتوبر 2026، أن جلسة الاستماع في هذه القضية انعقدت يوم الخميس 8 أكتوبر 2026 بمقر محكمة التحكيم الرياضي بمدينة لوزان السويسرية، وذلك خلف أبواب مغلقة.
وبعد اختتام جلسة الاستماع، دخل الملف مرحلة المداولات، حيث تواصل هيئة التحكيم دراسة مختلف المعطيات والدفوع المقدمة من الأطراف المعنية، تمهيدًا لإصدار قرارها في القضية.
وأكدت المحكمة أن المحكمين قرروا إصدار حكم تحكيمي كامل ومعلل، يتضمن الأسس القانونية والأسباب التي سيُبنى عليها القرار النهائي، وفق المسطرة المعتمدة لدى محكمة التحكيم الرياضي.
ومن المنتظر، بحسب البلاغ الرسمي، أن تستغرق عملية المداولة وصياغة الحكم عدة أسابيع، على أن يصدر القرار النهائي في أواخر شهر نونبر 2026.
وكانت محكمة التحكيم الرياضي قد سجلت، في 25 مارس 2026، الطعن الذي تقدمت به الجامعة السنغالية لكرة القدم ضد قرار الكونفدرالية الإفريقية الصادر في 17 مارس، والذي اعتبر المنتخب السنغالي خاسرًا نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالانسحاب، ومنح المنتخب المغربي الفوز بنتيجة 3-0. وطالبت الجامعة السنغالية بإلغاء قرار CAF وإعلانها فائزة باللقب.
ويضع البلاغ الصادر اليوم حدًا للتكهنات التي رافقت هذا الملف خلال الأسابيع الماضية، إذ لم تعلن محكمة التحكيم الرياضي، إلى حدود 19 أكتوبر 2026، عن أي حكم نهائي بشأن النزاع.
كما شددت المحكمة على أن المعلومات الرسمية المتعلقة بهذه القضية هي تلك التي تصدر عبر قنواتها المعتمدة، مؤكدة أن أي تطور أو إعلان جديد بشأن المسطرة سيتم نشره رسميًا عبر موقعها الإلكتروني.
وبذلك، يبقى الملف مفتوحًا من الناحية القانونية، في انتظار الحكم التحكيمي المنتظر نهاية نونبر، والذي سيحدد مآل الطعن المتعلق بالقرار الصادر عن الهيئات الكروية الإفريقية بشأن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.
حتى تاريخ 19 أكتوبر 2026، لا يوجد حكم نهائي صادر عن محكمة التحكيم الرياضي في قضية المغرب والسنغال، والمداولات ما تزال مستمرة، فيما يبقى موعد أواخر نونبر هو الأفق المعلن لصدور الحكم.
