فاس : المغرب360
شهدت المحكمة الإدارية بفاس، يوم الاثنين 16 نونبر 2026، صدور أحكام قضائية في عدد من النزاعات المرتبطة بالانتداب الانتخابي وطلبات التجريد من العضوية وإبطال نتائج الاقتراع، شملت برلمانية سابقة وثلاثة رؤساء جماعات ترابية بأقاليم خنيفرة وتاونات وتازة. وتوزعت القرارات بين الاستجابة لبعض الطلبات ورفض أخرى، فيما أرجأت المحكمة الحسم في الملف المتعلق برئيس جماعة إيموزار كندر بإقليم صفرو إلى يوم الاثنين المقبل.
وفي أبرز القرارات الصادرة عنها، قضت المحكمة بقبول طلب حزب التجمع الوطني للأحرار الرامي إلى تجريد البرلمانية السابقة السعدية أمحزون من عضويتها بمجلس إقليم خنيفرة ومجلس جماعة تيغسالين، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك، في مقابل رفض الطلب الذي تقدم به الحزب نفسه لتجريد زوجها، رئيس جماعة تيغسالين، من عضوية المجلس.
وشملت الأحكام أيضاً رفض طلب حزب الاستقلال الرامي إلى تجريد عبد الإله الحسايني، رئيس جماعة كيسان بإقليم تاونات، من عضويته بالمجلس، كما قضت المحكمة برفض طلب إلغاء انتخاب التجمعي عامر زريق رئيساً لإحدى الجماعات بإقليم تازة.
وفي ملف آخر، قررت الهيئة القضائية حجز طلب حزب الحركة الشعبية الرامي إلى تجريد مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر بإقليم صفرو، للمداولة، على أن يتم النطق بالحكم يوم الاثنين 23 نونبر الجاري.
وتعيد هذه الأحكام ملفات المنازعات الانتخابية وتدبير العضوية داخل المجالس المنتخبة إلى واجهة الاهتمام السياسي والمؤسساتي بجهة فاس مكناس، بالنظر إلى ما تحمله من آثار قانونية وتداعيات على تركيبة بعض المجالس الترابية وتوازناتها.

