طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بتحمل مسؤوليتها في معالجة الاحتقان بالساحة التعليمية واتخاذ مبادرة ملموسة إزاء المطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم بما يفتح الباب أمام استئناف الدراسة
ودعا الحزب، في بلاغ له، الحكومة للخروج من تَــــخَبُّطِهَا في معالجة هذا التوتر الخطير، وتفادي سقوطها في تصريحاتٍ لا مسؤولةٍ ومستفزة تزيدُ الوضعَ تَشَنُّجاً”.
وجدد رفاق بنعبد الله مساندتهم لـ”المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم”، داعين الحكومةَ إلى “الإسراع في مراجعة النظام الأساسي قصد تجويده؛ بما يستجيب فعلًا لانتظارات الشغيلة التعليمية ويُساهم في تحسين أوضاع كافة الفئات التعليمية”.
ويتطلع حزبُ التقدم والاشتراكية، يضيف البلاغ، إلى “أن يُسهم اعتمادُ هذه المقاربة السليمة في توفير الشروط الملائمة لاستئناف الدراسة بشكلٍ طبيعي ومسترسل، تفادياًّ لمزيدٍ من هدر الزمن المدرسي.
