بقلم : أسعد
يبدو أن مختلف الإجراءات والتدابير التي أقرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لم تكن لتعيد الأمور إلى نصابها بالقطاع بعد أزيد من 4 أشهر من الشد والجذب بينها وبين مئات الآلاف من الشغيلة التعليمية.
ومن المرتقب في هذا الإطار أن يسطر التنسيق الوطني لقطاع التعليم برنامجا نضاليا جديدا، حيث أعلن عن “إيقاف قراره السابق بتعليق البرامج النضالية”، داعيا في هذا الإطار كافة التنسيقيات المتواجدة في الساحة التعليمية إلى “الوحدة الميدانية لتجسيد البرنامج النضالي الوحدوي الذي سيتم الإعلان عنه لاحقا”.
يأتي هذا القرار بعد اجتماع تناظري للتنسيق المذكور، تم فيه التداول بخصوص “القرارات الانتقامية والتعسفية التي أقدمت عليها الوزارة في حق العشرات من أساتذة وأطر الدعم ممن تعرضوا للتوقيفات المؤقتة مع توقيف أجورهم”.
ولم يتم خلال اجتماع أمس الخميس بين الوزارة والنقابات التعليمية التداولُ في مسألة الأساتذة الموقوفين، “احتراما لأجندة العمل الخاص بالنظام الأساسي”، في وقت أوضحت فيه وزارة التربية الوطنية لهسبريس أنها “قامت بتعيين لجان جهوية للبت في هذه التوقيفات”.
