الفنيدق : المغرب360
ذكرت مصادر مطلعة بجماعة الفنيدق، بأن رئيس مجلسها قام بمراسلة عدة جرائد محلية وأخرى وطنية، لنشر بيان الحقيقية بخصوص موضوعين ، الأول يتهمه بالتوقيع على رخصة بناء مشبوهة، والثاني يتهمه بإصدار رخصة بناء انفرادية.
وحسب نفس المصادر، فإن الرخصة الأولى تتعلق برخصة إصلاح، تخص تثبيت أعمدة خشبية لمظلة شمسية داخل مرآب شخصي تابع لأحد الملاكين، والذي خصصه صاحب التجزئة لفائدته بموجب عقد محرر.
وأن الأمر بإيقاف الأشغال الصادر في حقه، أصدرته السلطة المحلية بسبب رصد مخالفة بسيطة تم ارتكابها بعد صدور الرخصة، تتمثل في تثبيت أعمدة حديدية بدل الخشبية المنصوص عليها في الرخصة. وليس لكون الرخصة صدرت مخالفة للقانون كما زعم المقال.
أما الرخصة الثانية، يضيف نفس المصدر، والتي وصفها صاحب المقال بكونها “رخصة انفرادية” فالأمر يتعلق برخصة قانونية، صدرت في احترام تام لجميع المساطر الإدارية المعمول بها في مجال التعمير، حيث تم عرضها على اللجنة الإقليمية المكونة من ممثلي عمالة المضيق الفنيدق، والوكالة الحضرية وجماعة الفنيدق.
و حظيت بموافقة اللجنة، وتم التأشير على التصميم الهندسي الخاص بها من طرف الوكالة الحضرية بكونها حاصلة على الرأي المطابق.
والشيئ الذي ينفي عنها صفة “الرخصة الانفرادية” الواردة في المقال الصحفي المشار اليه آنفا.
وأكد نفس المصدر بأن الأمر وعلى عكس ما ورد في المقال لا يتعلق برخصة ممنوحة لعمارة سكنية، بل يتعلق برخصة بناء مسكن فردي R+2 على مساحة 100 مربع.
وخلافا لما جاء في المقال بأن رئيس الجماعة سبق له أن منح رخصا انفرادية للبناء فإن هذا الأمر عار من الصحة. حيث لم يسبق للرئيس الحالي منذ توليه المسؤولية، أن وقع على أية رخصة إلا بعد إستيفاءها لجميع الشروط القانونية المنصوص عليها في النصوص التشريعية المنظمة لمجال التعمير.
وفي هذا السياق أكد ت ذات المصادر ، أن هذه الحملة التي يتم شنها ضد رئيس المجلس الجماعي للفنيدق، في زمن وجيز، تثير العديد من الأسئلة حول الدوافع والأهداف الحقيقية لهاذه الحملة خاصة وأنها لم تتحر الدقة والموضوعية والصدقية، و تعمل على ترويج مغالطات، كما لم يحاول أصحابها الإتصال بمسؤولي الجماعة لأخذ رايهم حول ملابسات منح الرخصتين المذكورتين، واستيضاح مدى قانونيتهما، كخطوات ضرورية قبل نشر الخبر.
