خرج المستشار الجماعي عن حزب الإتحاد الدستوري بجماعة مرتيل في تدوينة نارية حول إحتلال الملك العمومي تحت أنظار الجميع وهذا نص التدوينة
من يحكم مدينة مرتيل نافدون فوق القانون ؟؟؟
للأسف الشديد وعلاقة بالحاجز الحديدي الذي وضع بشكل غير قانوني باحدى المسالك البحرية بكابو نكروا ، والذي سبق ان طرحنا موضوعه في جلسة دستورية رسمية بحضور اعضاء مجلس جماعة مرتيل وباشا المدينة اي في دورة مسؤولة ووثقنا لمداخلتنا بالصور التي تثبت ان الامر يتعلق بمسلك بحري يحق لجميع المواطنين الولوج اليه بسياراتهم لان الامر يتعلق بتجزئة سكنية وليس بملكية مشتركة ، فضلا على ان التجزئة السكنية مجهزة بأعمدة ومصابيح وضعتها جماعة مرتيل في البداية وكان لونها ازرق حسب الصور ثم تم تغييرها بأعمدة سوداء ، ويتم جمع نفاياتها بسيارة وعمال الجماعةحسب الصور التي التقطناها شخصيا وعاينا عملية تنظيف التجزئة السكنية ،
ثم وجود كورنيش خلف المباني المتواجدة بالتجزئة ، زد على ذلك ان الحاجز لا يتم وضعها إلا شهري يوليوز وغشت فكيف تكون ملكية مشتركة لا يتم حراستها عشرة اشهر ويتم منع المواطنين فقط في شهرين ؟؟؟ كلها وقائع تؤكد ان الامر يتعلق بتجزئة سكنية وليس ملكية مشتركة ، إلا انه وللأسف تعرف البوابة قبل الدورة وبعدها واليوم مشاحنات يومية مع حارس الامن الذي سبق وان صرح ان الذي وضع الحاجز احد اعضاء المجلس الجماعي في سلوك مستفز للمواطنين وضرب لجميع القوانين وربط لمصالح خاصة مع الجماعة ، في تحد لجميع السلطات الذين يعلمون ان الحاجز غير قانوني ، فهو حاجز ينذر بوقوع كارثة او جريمة لا قدر الله
ونحن من موقعنا كمستشار جماعي بمجلس جماعة مرتيل ادق ناقوس الخطر وأناشد والي الجهة للتدخل لرفع هذا الضرر الذي وضع بالقوة وفي استغلال مفضوح للنفوذ وامام أعين جميع السلطات مما قد ينذر بكارثة بهذه المنطقة سبق وان حذرنا المجلس والسلطات في دورة مسؤولة ولكن يبدوا ان العضو صاحب الحاجز الحديدي الذي يملك من المال ليؤدي اجرة حارسين في البوابة لشهرين فقط أقوى من جميع السلطات لذلك أناشد السيد الوالي للتدخل العاجل .
الاستاذ محمد اشكور
مستشار فريق الاتحاد الدستوري
مجلس جماعة مرتيل
