الرباط : المغرب360
باشرت وزارة الداخلية عملية تدقيق شاملة لسجلات الوعاء الضريبي في الجماعات المحلية، بعد اكتشاف فجوة كبيرة بين الإمكانيات المتوفرة والموارد الجبائية الفعلية المحصلة.
حيث انطلقت العملية في مرحلتها الأولى بجهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة، مع خطط لتوسيع نطاق التحقيقات لتشمل جماعات ترابية أخرى في مختلف المناطق. تهدف هذه الخطوة إلى مراجعة طرق تحديد الأوعية الضريبية وأساليب التحصيل، وكشف أي تواطؤ محتمل بين موظفي مصالح الجباية وبعض الملزمين.
وقد قدرت وزارة الداخلية الخسائر الناتجة عن هذه التجاوزات بحوالي 70 مليون درهم، وهي مبالغ مهمة كان يمكن استخدامها لتمويل مشاريع تنموية وخدمات اجتماعية للمواطنين. أدت هذه التجاوزات إلى تلاعبات استثنائية لصالح بعض الأفراد، مما يؤكد الحاجة إلى التدقيق والمتابعة.
كما أكدت وزارة الداخلية أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق المتورطين، تتضمن إعفاء بعض المسؤولين من مناصبهم وإحالة ملفاتهم للقضاء. تأتي هذه الإجراءات في إطار حملة شاملة لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في الجماعات الترابية، بهدف تحسين التحصيل الضريبي وضمان استغلال أفضل للموارد المالية لخدمة التنمية المحلية وتعزيز الخدمات الموجهة للمواطنين.
