مصمودة/وزان : المغرب360
بقلم : إدريس البقالي رئيس اتحاد جمعيات المجتمع المدني بجماعتي امزفرون ومصمودة
في ظل الأزمة الإدارية التي تجتاح جماعة مصمودة، يعيش المواطنون حالة من الإحباط بين جدران مكتب الضبط وصمت المسؤولين،ووفقًا لقانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية رقم 19-55، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات الإدارية، فإن رفض رئيس الجماعة تسجيل طلبات ومراسلات المواطنين يشكل انتهاكًا صارخًا لهذا القانون،الذي يلزم بتوثيق وتدوين ونشر المساطر والإجراءات الإدارية عبر البوابة الوطنية، مما يعزز الشفافية والثقة بين الإدارة والمواطنين. كما يهدف هذا القانون إلى تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الإدارية وضمان حقوقهم في تقديم الطلبات والشكاوى والحصول على الردود في الوقت المناسب.
لكن في جماعة مصمودة، يبدو أن مبادئ هذا القانون قد تم تجاهلها بوضوح، إذ يعاني المواطنون من عدم تسجيل طلباتهم ومراسلاتهم في مكتب الضبط، مما أدى إلى تراجع الثقة بين المواطنين والإدارة بالجماعة. هذا السلوك يعكس نقصًا كبيرًا في المسؤولية والإهمال في معالجة القضايا المحلية الهامة، حيث يتزايد الإحباط بين السكان الذين يجدون أنفسهم مجبرين على التعامل مع إدارة لا تلتزم بأبسط حقوقهم،وفي خرق سافر للقانون قد أعطى الرئيس تعليماته للموظفة بمكتب الضبط بعدم تسجيل طلبات المواطنين، الشيئ الذي جعل العديد منهم ينتظرون أجوبة على طلباتهم لأكثر من ثلاثة أشهر دون أي رد.
إن ساكنة جماعة مصمودة تناشد السيد عامل الإقليم المحترم بضرورة التدخل العاجل لضمان التطبيق الصحيح للقانون بالجماعة ، وتسجيل جميع الطلبات والمراسلات بشكل فوري وشفاف، كما يجب على الرئيس أن يراجع نهجه ويضطلع بمسؤولياته تجاه سكان الجماعة، ويعمل على تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لهم، من خلال الالتزام بالقوانين والتوجيهات الملكية التي تدعو إلى سياسة القرب وتعزيز التواصل المباشر بين المسؤولين والمواطنين.
