المغرب360
متابعة: أسعد أولاد الشيخ
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الأكاديمية والحقوقية، ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأشيرات مئات الطلاب الأجانب، وأمرتهم بمغادرة البلاد فورًا. يأتي هذا القرار في إطار حملة أوسع تستهدف الطلاب والناشطين المشاركين في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين داخل الجامعات الأمريكية.
وفقًا لتقارير إعلامية، قامت الإدارة بإلغاء أكثر من 300 تأشيرة دراسية لطلاب متورطين في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، متهمةً إياهم بدعم أنشطة معادية للسامية أو مرتبطة بمنظمات إرهابية. وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، صرّح بأن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأمن القومي ومنع أي نشاط يُعتبر تهديدًا للسياسات الخارجية للولايات المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الأمن الداخلي عن بدء فحص حسابات التواصل الاجتماعي للمهاجرين ومقدمي طلبات التأشيرات للكشف عن أي نشاط يُعتبر معاديًا للسامية. هذا الإجراء أثار مخاوف بين جماعات الحقوق المدنية، التي اعتبرته انتهاكًا لحرية التعبير ومحاولة لقمع الأصوات المعارضة.
الجامعات الأمريكية لم تكن بمنأى عن هذه الإجراءات؛ حيث جمدت الإدارة تمويلًا فدراليًا يزيد عن مليار دولار لجامعة كورنيل و790 مليون دولار لجامعة نورث وسترن، وذلك بسبب تحقيقات في انتهاكات مزعومة للحقوق المدنية تتعلق باحتجاجات مؤيدة للفلسطينيين داخل الحرم الجامعي. هذا التجميد أثر على منح وعقود من وزارات الصحة والتعليم والزراعة والدفاع.
في حادثة منفصلة، تلقى العديد من الأوكرانيين المقيمين قانونيًا في الولايات المتحدة رسائل بريد إلكتروني خاطئة من وزارة الأمن الداخلي تفيد بإلغاء وضعهم القانوني وتطلب منهم مغادرة البلاد خلال سبعة أيام. لاحقًا، أكدت الوزارة أن هذه الرسائل أُرسلت عن طريق الخطأ، مما تسبب في حالة من الذعر بين المستلمين.
هذه التطورات تأتي في ظل تصاعد التوترات السياسية والاجتماعية داخل الولايات المتحدة، وتثير تساؤلات حول مستقبل حرية التعبير وحقوق الطلاب الأجانب في البلاد.
