المغرب 360 : محمد غفغوف
أعفت وزارة الداخلية تسعة رؤساء جماعات ترابية في أقاليم سيدي قاسم، قلعة السراغنة، أزيلال، كلميم، تازة، بركان، سطات، العرائش، وخريبكة، بعد ثبوت تورطهم في خروقات إدارية ومالية جسيمة، بناءً على تقارير للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات.
وجرى تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، التي تخول للولاة والعمال إحالة ملفات الرؤساء المعنيين على القضاء الإداري، وتوقيفهم مؤقتًا إلى حين البت النهائي في طلبات العزل.
العملية، التي تسبق الانتخابات الجماعية المقبلة، تأتي في إطار حملة تطهيرية واسعة ضد الفساد وسوء التدبير، حيث باشرت الداخلية أزيد من 20 مهمة تفتيش جديدة، تركز أساسًا على ملفات التعمير، وتدبير الأراضي الجماعية، وشرعية مقررات المجالس.
وأكدت مصادر مطلعة أن ملفات رؤساء مجالس سيدي قاسم، شيشاوة، القصر الكبير، والمكرن، بلغت مراحلها النهائية، فيما تتواصل المتابعات في حق رؤساء جماعات قروية بأقاليم تعرف اختلالات مزمنة.
ودعا عدد من البرلمانيين إلى ضرورة توسيع التحقيقات لتشمل بعض المجالس الحضرية الكبرى، حيث تُثار شبهات حول بيع رخص سكن بمبالغ خيالية دون أن تطالها أي مساءلة أو تفتيش.
