تطوان: المغرب360
متابعة: الشريف محمد رشدي الوداري
علم موقع المغرب 360 من مصدر جد موثوق أن الشكاية التي تقدم بها النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، حميد الدراق، ضد لجنة تصريف الأعمال لنادي المغرب التطواني، قد تم إحالتها من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان إلى الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بالرباط للاختصاص.
وحسب نفس المصدر، فقد أحيل الملف على أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء منذ فبراير 2025، حيث قامت هذه الأخيرة بالاتصال بالبرلماني المشتكي في الأسبوع المنصرم، للاستماع إليه والإطلاع على ما يتوفر عليه من معطيات ووثائق بخصوص هذا الملف.
ويُذكر أن البرلماني حميد الدراق كان قد تقدم بترشيحه لرئاسة فريق المغرب التطواني خلال الجمع العام لسنة 2024، غير أن طلبه قوبل بالرفض بدعوى عدم توفره على صفة المنخرط، ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء للطعن في شرعية الجمع العام، بالإضافة إلى كشفه عن مجموعة من الاختلالات المالية التي رافقت فترة إشراف لجنة تصريف الأعمال على تسيير النادي.
وحسب الوثائق التي اطلع عليها الموقع، فقد أشار محامي النادي في تعقيبه على دفوعات البرلماني المشتكي إلى واقعة تعود لأحد المنخرطين، المدعو (ش.ل)، الذي سبق له أن قام بحجز حافلة الفريق تنفيذًا لحكم قضائي، وهو ما نُسب – حسب المحامي – إلى البرلماني الدراق.
هذا الربط يطرح سؤالاً محورياً حول العلاقة بين الشكاية المقدمة من البرلماني ورد محامي الفريق، ومدى ترابط الوقائع الواردة في الملف.
