المغرب 360 : محمد غفغوف
أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، حكماً يقضي بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات في حق البرلماني السابق والقيادي السابق بحزب الاتحاد الدستوري، إدريس الراضي، وثلاث سنوات في حق شقيقه كريم الراضي، وذلك بعد تورطهما في قضية تتعلق بتزوير وثائق إدارية واستعمالها للاستيلاء على أراضٍ سلالية شاسعة بمنطقة الغرب، تفوق مساحتها 102 هكتار.
وقد توبع المتهمان بتهم ثقيلة تتعلق بالتزوير في محررات رسمية، واستعمال وثائق مزورة، والتصرف في أراضٍ جماعية دون سند قانوني، وهو ما اعتبرته المحكمة جرائم تمس بحقوق الجماعات السلالية ومصالح الدولة.
ويأتي هذا الحكم في سياق تنامي المطالب الشعبية والحقوقية بتجفيف منابع الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ما يتعلق بالتلاعب في أراضي الجموع التي ظلت لعقود عرضة للنهب والتزوير.
الملف لازال يثير اهتمام الرأي العام المحلي والوطني، في انتظار ما ستؤول إليه مراحل الاستئناف، وما إذا كانت العدالة ستواصل كشف خيوط شبكة أوسع من المتورطين في نهب الأراضي السلالية بمنطقة الغرب.
