متابعة : عبدالقادر أشتوي
تشغل معضلة غياب المراحيض بشاطئ كورنيش مرتيل بال الساكنة المحلية وكل المهتمين بالشأن المحلي وكذا زوار المدينة والمغاربة الوافدين من دول العالم ، إذ أصبحت هذه المنشآت المهملة محط تساؤلات حول مصيرها. هل سيتم ترميمها وإعادة تأهيلها لتلبية احتياجات الزوار، أم أنها ستخضع لصفقة تدبير مفوض لإحدى الشركات الخاصة لتولي إدارتها؟
تعد هذه القضية جزءا من الاهتمام المتزايد بتحسين المرافق العامة بالمدينة، خصوصا مع التوسع العمراني والإقبال السياحي على مرتيل، التي تعتبر واحدة من الوجهات الشاطئية المميزة بالمغرب.
وينتظر المواطنون إجابة واضحة من المسؤولين المحليين حول خططهم المستقبلية بشأن هذه المرافق، مؤكدين على أهمية توافر مرافق نظيفة وعصرية تعكس الطابع السياحي للمدينة، وتساهم في تحسين جودة الراحة لساكنتها وزوارها.
من جهة أخرى فجر مستشار المعارضة الأستاذ محمد اشكور قنبلة من العيار الثقيل بعد اتصال مباشر مع الجريدة موضحا أن صفقة المراحيض عرفت عملية قيسرية ،بسبب جهل المسؤولين ،وعدم اكتراثهم بالمصلحة العامة ،بعدما تم رفض عدد من المنافسين على الصفقة ، التي تحولت من 100مليون إلى 90مليون ثم إلى 60 مليون وفي كل مرة يتم وضع” الجن في اللبن” لصاحب الشركة مثلا مرة عندم طلب منه أن تكون الأبواب إلكترونية ، معنى ذلك أن شبهة التضييق على الشركات المبادرة تتطلب تحقيقا لتتضح الرؤية هل يتعلق الأمر بابتزاز ام بحث حقيقي عن المصلحة الفضلى لمدينة سياحية وجامعية قبلة لكل المغاربة .
