قدم الفريق الحركي مبادرة تشريعية جديدة تروم إحداث محاكم تختص بالفصل في النزاعات الرياضية.
واعتبر حزب الحركة الشعبية أن إحداث محاکم رياضية بات أمرا ملحا ومستعجلا، لتنظر في القضايا والمنازعات الرياضية أو النزاعات التي تكون الرياضة طرفا فيها كما هو حاصل في عدة تجارب دولية.
وتقترح المبادرة، أن تختص هذه المحاكم بالدعاوى المتعلقة بالعقود الرياضية، والدعاوى التي تنشأ بين الرياضيين والجمعيات الرياضية والأندية التي ينتمون إليها،وتلك المتعلقة بالمنشطات والشغب في الملاعب والدعاوى المتعلقة بالتلاعب بالنتائج الرياضية، فضلا عن الدعاوى المتعلقة بالشركات الموكول إليها تدبير الملاعب، والنزاعات الناشئة بين الرياضيين والأندية والجمعيات الرياضية.
كما أن المنازعات والنزاعات في المجال الرياضي، تضيف المذكرة التقديمية، أخذت في التوسع والتكاثر، فضلا عن كون بعض الأندية والعصب وبعض الجامعات لا تعقد جموعها العامة في الوقت المحدد، مما يطرح شرعية قراراتها ويضعها على المحك، زيادة على تنامي بعض الظواهر الشاذة والدخيلة على الرياضة الوطنية، والتي تفرض العملمعها بكل حزم.
ونوه الفريق أن الترسانة القانونية المنظمة للمجال الرياضي موجودة في غياب محاكم مختصة للتطبيق. كما أن المجال الرياضي يشكل مجالا خصبا للاستثمار ويعرف منافسة بين الشركات الرياضية.
