متابعة: عبدالقادر أشتوي
رغم الجدل الواسع الذي رافق الأخبار المتداولة بشأن “إقالة” المستشار الجماعي والمحامي محمد أشكور، فإن الواقع القانوني يكشف أن قرار الإقالة لم يفعل بعد وأن ما حدث لا يتجاوز حدود الإجراءات الإدارية التمهيدية.
فبحسب القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات فإن المجلس الجماعي لا يملك صلاحية اتخاذ قرار الإقالة، بل تقتصر مهمته على معاينة حالات الغياب أو الإخلال بالمهام. وفي هذا الإطار قام المجلس الجماعي لمرتيل بتحرير “محضر معاينة” وليس “قرار إقالة” وتم توجيهه إلى عامل إقليم المضيق الفنيدق.
العامل باعتباره السلطة الإدارية المختصة، هو الوحيد الذي يحق له وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل اتخاذ القرار النهائي بشأن استمرار المستشار في مهامه أو عزله.
وعليه فإن الأستاذ محمد أشكور ما زال يتمتع بكامل صفته كمستشار جماعي إلى حين صدور قرار رسمي من طرف عامل الإقليم مع الإشارة إلى أن هذا القرار يجب أن يبلغ إليه شخصيا كي يصبح ساري المفعول.
ويؤكد هذا الوضع على ضرورة التمييز بين الإجراءات الإدارية الأولية والقرارات القانونية النهائية، مع احترام الضوابط المؤطرة للعمل الجماعي والتمثيل المحلي
