متابعة: نهيلة شقور
أثار تداول بعض الجرائد وعدد من الأشخاص في الآونة الأخيرة، نقاشاً واسعاً بخصوص الوضعية القانونية لمرأب السيارات الكائن في اقامة الفضل بشارع **عبد المومن بن علي** بمدينة العرائش، والتابع للمستثمر المغربي **قاسم الفرجاني**.
وقد ورد في هذه التدوينات والتصريحات أن المرأب يشتغل “دون رخصة” ويُعتبر “احتلالاً للملك العمومي”، وهو ما نفاه المستثمر المعني، مؤكداً أن جميع الإجراءات القانونية قد تم احترامها.
وحسب المعطيات التي أدلى بها السيد **قاسم الفرجاني**، فإنه حصل بالفعل على **رخصة مبدئية** بتاريخ غشت 2023، مضيفاً أن القانون الجاري به العمل ينص على أنه في حال مرور شهرين على الرخصة المبدئية، فإنها تتحول إلى **رخصة دائمة المفعول**.
وبناءً على ذلك، شدد رئيس **الهيئة الملكية للتنمية والتواصل الإفريقي والعالمي بلندن ** على أن ما يتم تداوله من اتهامات لا يستند إلى أي أساس قانوني، داعياً إلى “مراجعة هذه التصريحات التي من شأنها عرقلة الاستثمار المحلي”.
وفي السياق ذاته، يتساءل السيد **قاسم فرجاني** عن الجهة المسؤولة وراء هذه الحملات، قائلاً: *”هل أصبح الاستثمار في مدينة العرائش مهمة صعبة، رغم التوجيهات الملكية التي تحث على دعم المقاولات والمستثمرين المغاربة؟”*
وأضاف السيد قاسم الفرجاني أنه يطلب من السلطات المحلية بمدينة العرائش فتح تحقيق في هذه الادعاءات، حتى تتضح الحقيقة للرأي العام ويتم إنصافه كمستثمر مغربي يحترم القانون.
قاسم فرجاني رئيس الهيئة الملكية للتنمية والتواصل الإفريقي و العالمي
.السيد قاسم الفرجاني رئيس الهيئة الملكية للتنمية والتواصل الأفريقي و العالمي بلندن
