المغرب 360 : محمد غفغوف
أودع الحزب الديمقراطي الوطني، أحد مكونات “التكتل الشعبي”، يوم الأربعاء الماضي، مذكرته النهائية لدى مصالح وزارة الداخلية، في إطار المشاورات الجارية حول التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأكد الحزب في مذكرته على ضرورة اعتماد عتبة انتخابية في حدود 2 في المائة لضمان التعددية وتكافؤ الفرص، إلى جانب إعادة النظر في التقطيع الترابي للدوائر الانتخابية، مع التحيين المستمر للوائح الناخبين وتمكين جميع المرشحين من الاطلاع عليها دون تمييز. كما شدّد على أهمية تفعيل لجان المراقبة تحت إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتشديد العقوبات على جرائم شراء الأصوات واستعمال المال الانتخابي غير المشروع، فضلاً عن منع استغلال المساعدات الخيرية في الحملات، والحد من الولائم والمظاهر المبالغ فيها للصرف المالي، مع الاقتصار على استعمال القاعات والساحات العمومية للأنشطة الانتخابية.
وفي ما يتعلق بالترشيحات، دعا الحزب إلى اختيار مرشحين غير متابعين في قضايا تتعلق بتدبير المال العام، مع وضع شروط دقيقة لانتقائهم، إلى جانب اعتماد البطاقة الوطنية للتصويت عوض بطاقة الناخب وتقليص عدد مكاتب التصويت. كما شدّد على ضرورة توسيع قاعدة الدعم العمومي لتشمل الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، مع إلزام كل التنظيمات السياسية بنشر تقارير مالية مفصلة ومتاحة للعموم عبر منصة إلكترونية شفافة.
وطالب الحزب كذلك بتمكين مختلف الفاعلين السياسيين من حضور متكافئ داخل الإعلام العمومي، عبر توسيع الوعاء الزمني للنقاشات والحوارات السياسية وضمان المساواة بين جميع الأحزاب.
ووزّع الحزب مذكرته على ستة محاور أساسية شملت تحيين اللوائح الانتخابية وضبط الهيئة الناخبة، وتخليق العملية الانتخابية، والتدابير القانونية لرفع نسبة المشاركة، وتطوير نظام التمويل، وتقوية حضور الشباب والنساء، إلى جانب الصيغ والأساليب الممكنة للتواصل، في أفق إصلاح شامل يعزز الثقة في العملية الديمقراطية ويكرّس مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين.
