المغرب360 : محمد غفغوف
أصدر الحزب المغربي الحر بلاغاً سياسياً يوم الأحد 28 شتنبر 2025، عبر فيه عن انشغاله العميق بتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية التي تعرفها عدة مناطق بالمملكة، والتي ترفع مطالب ملحّة مرتبطة بتوفير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وعدالة اجتماعية.
وجاء في البلاغ أن المكتب السياسي للحزب “يتابع هذه التطورات بقلق شديد”، محملاً حكومة عزيز أخنوش كامل المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاجتماعية وارتفاع منسوب الغضب الشعبي، بسبب ما وصفه بـ”سياساتها الحكومية الفاشلة وتجاهلها لحقوق المواطنين الأساسية في التعليم والصحة والشغل والسكن”. كما سجّل الحزب استمرار مظاهر الفساد الحكومي وتضارب المصالح، معتبراً ذلك سبباً مباشراً في اتساع الهوة بين الحكومة وانتظارات المواطنين.
وأكد البلاغ على خطورة المساس بالحقوق والحريات الدستورية للمواطنين في التعبير عن مطالبهم المشروعة، مشدداً على أن الاحتجاجات هي نتيجة مباشرة لتفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وطالب الحزب بـ”رفع حالة الاحتقان العام وفتح حوار وطني جدي ومسؤول” يشارك فيه مختلف الفاعلين السياسيين والنقابيين والمدنيين، قصد التوافق حول إصلاحات عاجلة تضمن تكريس الخيار الديمقراطي وتجديد الثقة في المؤسسات. كما دعا إلى “تقديم رئيس الحكومة لاستقالته بمعية أعضاء حكومته”، باعتبار أن ذلك هو المدخل الوحيد لإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة.
في المقابل، شدد البلاغ على ضرورة الالتفاف حول مخرجات مؤتمر الحزب المغربي الحر الذي انعقد بالرباط في الفترة ما بين 3 و5 أبريل الماضي، تحت شعار “نحو جيل جديد من النخب”، مؤكداً أن تلك المخرجات من شأنها أن تقدم أجوبة عملية على انتظارات المغاربة في مجالات الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وختم الحزب بلاغه بدعوة الشباب وكافة المواطنين إلى التمسك بخيار التغيير الديمقراطي، والانخراط الفعّال في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، من أجل مغرب يليق بتضحيات أبنائه.
