بقلم : المستشار محمد اشكور
يوم الجمعة 12/09/2025 تقدمت بدعوى الغاء المقرر الجماعي 136/2025 الصادر عن مجلس جماعة مرتيل بتاريخ 8/7/2025 ، وكذلك بدعوى اخرى بالقضاء الاستعجالي تتعلق بدعوى إيقاف تنفيذ المقرر الذي بني على تصفية حسابات سياسية ،
وبعد ان قمنا بفتح عدد من ملفات الفساد بمدينة مرتيل زعزعت اركان الفساد وفضحت ربط المصالح الخاصة لبعض المفسدين مع الجماعة ، وكذا ملف سرقة قوة كهربائية من مرآب كابو نكروا ، وتهريب الأعمدة الكهربائية القديمة من مرتيل نحو طرق مجهولة وبدون سلوك اي مسطرة قانونية في استغلال غير قانوني مفضوح وامام مرآى ومسمع السلطات لاستغلال هذه الأعمدة بالاضافة لآليات جماعة مرتيل في حملات انتخابية سابقة لأوانها ، معاينة الاقالة التي اجتمع من اجل إنجاحها 20 عضو والعشرين لم تصمد بعد ان فطن سبع اعضاء للعار الذي اريد توريطهم فيه ، معاينة الاقالة بعذر تغيبات تعود لسنة 2022 ودورة معاينة الاقالة في سنة 2025 بشكل مفضوح ويستحمر عقول الساكنة بمرتيل خصوصا والمغاربة عموما تأكيد على ان النبش وفضح جريمة تلويث واد مرتيل وطمره ومحاولة خلق بقعة ارضية وهمية على واد مرتيل ،
بالإضافة لطرحنا لعدد من الاسئلة الكتابية من ضمنها مآل 90 مليون سنتيم الخاصة بالموسميين اين تذهب اصلاح الاحياء الشعبية اين هي ميزانيته واين هو الزفت الذي صوت مجلس الجماعة لتوفيره لحي ام كلثوم وحي احريق وحي الديزة وحي الشبار والزاوية والواد المالح …. اسئلة اخرى حرقت اوراق الفساد في هذه المدينة وهو عندما طرحنا سؤال كتابي عن الاملاك الجماعية التي تعرف تخبطا وعدم حصرها وتسجيلها في سجل خاص يضمن مداخيل الجماعة ويحمي ممتلكات الجماعة ويضيع فرصة إغناء مالية الجماعة ويسقطها في هدر المال العام ، سؤال آخر حول عملية السمسرة لعدد من المتلاشيات التي شابتها عدد من الخروقات والتي ننتظر فتح تحقيق جدي بها .
كلها اسباب وحيثيات جعلت مجلس جماعة مرتيل تحرك المسطرة 67 من القانون التنظيمي 113.14 لمعاينة اقالة المستشار محمد اشكور وقد شاب المسطرة خروقات شكلية وموضوعية ستكون موضوع مناقشة بالمحكمة الادارية لاننا نثق في القضاء المغربي وخصوصا القضاء الإداري الذي لا يحابي ولا يجامل ولا يعرف إلا الاحتكام للحجة والدليل والخضوع للقانون .
لكل ذلك نؤكد لكم اننا مستمرون في الترافع من جميع المواقع وبجميع الصفات للدفاع عن مدينة مرتيل أرض الاحرار ومنبت الشرفاء ومستعدون للاشتغال مع جميع الأيادي النظيفة لمحاربة الفساد وهدر المال العام واستغلال المناصب لقضاء مآربهم الشخصية المفضوحة
يتبع…
