فاس : محمد غفغوف
حددت محكمة النقض تاريخ 8 أكتوبر المقبل موعداً لإصدار حكمها النهائي في قضية رشيد الفايق، النائب البرلماني السابق ورئيس جماعة أولاد الطيب، الذي يقضي عقوبة سجنية مدتها 8 سنوات نافذة، وذلك بعد مسار قضائي طويل استمر لعدة سنوات وأثار اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام المحلي والوطني.
وأفادت مصادر مطلعة لـ المغرب 360 أن المحكمة أنهت جميع المداولات المتعلقة بالملف، قبل أن تعلن عن هذا التاريخ كموعد رسمي للحسم النهائي، في خطوة يُنتظر أن تضع حداً لمسلسل المراجعات القانونية الذي استأثر باهتمام المتابعين طيلة الفترة الماضية.
وفي تطور موازٍ، كشف أحد أعضاء هيئة دفاع الفايق أن موكله قرر وقف إضرابه المفتوح عن الطعام ابتداءً من اليوم الإثنين، بعد تدهور حالته الصحية بشكل خطير خلال الأيام الأخيرة، ما استدعى نقله في أكثر من مناسبة إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس لتلقي العلاجات اللازمة.
وكان الفايق قد خاض إضراباً عن الطعام لأسابيع، احتجاجاً على طول المدة التي استغرقتها محكمة النقض في البت في ملفه، والذي ظل معروضاً أمامها لأزيد من عامين، الأمر الذي أثار نقاشاً واسعاً حول تأثير تأخر الأحكام النهائية على وضعية المعتقلين وضمان حقهم في المحاكمة العادلة داخل آجال معقولة.
ويترقب الرأي العام القضائي والسياسي صدور الحكم يوم 8 أكتوبر المقبل، باعتباره محطة حاسمة في واحد من أبرز الملفات التي أثارت الجدل بمدينة فاس خلال السنوات الأخيرة.
