فاس : محمد غفغوف
في تطور جديد لقضية رئيس جماعة إيموزار كندر، قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الإثنين، تأخير الملف الذي يتابع فيه الرئيس مصطفى لخصم بتهم تتعلق بـ اختلاس وتبديد أموال عمومية، إلى غاية 9 دجنبر المقبل.
ويأتي هذا التأجيل بعدما استمع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، أمس الإثنين، إلى عدد من عمال الإنعاش الوطني الذين وردت أسماؤهم ضمن الشكاية التي تقدّم بها مستشارون جماعيون من المعارضة، والتي كانت الشرارة الأولى لفتح هذا الملف الحساس.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن التحقيق القضائي الجاري يتركز حول شبهات تلاعبات في ملف الأعوان العرضيين بالجماعة، وهي القضية التي فجّرت جدلاً واسعًا داخل المجلس البلدي وخارجه، بعد اتهامات للرئيس ومن معه بـ تبديد المال العام وسوء تدبير الموارد البشرية والمالية.
ويتابع في هذا الملف، إلى جانب مصطفى لخصم، عدد من الموظفين والمستشارين الجماعيين، وذلك بناءً على ملتمس من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، الذي أحال الملف على قاضي التحقيق لتعميق البحث في الاتهامات الموجهة للمشتبه فيهم.
ويُرتقب أن يشهد شهر دجنبر المقبل مرحلة حاسمة في مسار التحقيق، وسط ترقب كبير من الرأي العام المحلي والجهوي، بالنظر إلى الرمزية السياسية والرياضية التي تحيط باسم مصطفى لخصم، وإلى حساسية الاتهامات المرتبطة بالمال العام داخل الجماعات الترابية.
