المغرب360 : محمد غفغوف
في جلسة تشريعية خصصت لمناقشة قطاع الإسكان بمجلس المستشارين، شدّد المستشار البرلماني محمد عموري عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب على أهمية تمكين المقاولة الوطنية من الولوج العادل إلى الطلبيات العمومية، معتبراً أن ذلك ليس مجرد مطلب مهني، بل رهان استراتيجي لإنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز العدالة المجالية والاجتماعية.
وأكد عموري أن المقاولات المغربية، بما راكمته من كفاءة وتجربة، تشكل ركيزة أساسية في تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى، وإحداث فرص الشغل، وتقوية النسيج الاقتصادي الوطني، داعياً إلى منحها مكانة مركزية في المشاريع العمومية بما يضمن خلق دينامية تنموية مستدامة.
وأشار إلى الثقة الكبيرة في المجهودات الميدانية والإصلاحية للوزير المكلف بالإسكان، الذي اعتبره نموذجاً في العمل الهادئ والفعّال، القائم على الإنصات والانفتاح على الشراكات المنتجة مع الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين، بما يخدم توجهات الدولة في دعم المقاولة وتكريس التنافسية.
وشدد المستشار البرلماني على أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية واضحة تُعزّز دور الفاعل الاقتصادي الوطني وتُكرّس مبدأ تكافؤ الفرص، بما يسهم في بناء مغرب الكفاءة والمساواة في الفرص، ويجيب عن انتظارات المواطنين في مجال السكن والتنمية الترابية العادلة.
وختم عموري مداخلته بالتأكيد على أن المقاولة المغربية تظل شريكاً استراتيجياً في مسار التنمية، داعياً إلى تفعيل الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بضمان ولوجها إلى الطلبيات العمومية بكل شفافية وإنصاف، بما يدعم الإنتاج الوطني ويحقق نهضة اقتصادية ومجالية متوازنة عبر مختلف جهات المملكة.
