الرباط : المغرب360
متابعة: الشريف محمد رشدي الوداري
خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين بمجلس النواب، قدّم النائب البرلماني منصف الطوب تعقيبًا قويًا ومباشرًا على جواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بخصوص مآل كلية الاقتصاد والتدبير بتطوان التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، وهي الكلية التي تم إحداثها سنة 2022 واكتملت تجهيزاتها، لكنها لم تُفعّل بعد ولم تُفتح أمام الطلبة رغم جاهزيتها التامة.
وأوضح الطوب أنه وجه مراسلات رسمية إلى رئيس الحكومة وإلى السيد وزير التعليم العالي بهدف الإسراع في إصدار المرسوم المتعلق بفتح الكلية، خاصة وأن الافتتاح كان مرتقبًا أن يتم خلال هذا الموسم الجامعي، ليستفيد منه حوالي 9 آلاف طالب وطالبة كانوا يعتزمون الالتحاق بها.
غير أن تأخر المرسوم، يضيف الطوب، دفع هؤلاء الطلبة اضطراريًا نحو كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، التي تستقبل أصلًا أزيد من 30 ألف طالب، ليصل العدد الإجمالي إلى حوالي 39 ألفًا، وهو رقم يعكس ـ بحسبه ـ وضعية اكتظاظ “غير مسبوقة” و”غير صحية” لا تليق بجامعة يفترض أن تشكل رافعة للبحث العلمي ولمستقبل الشباب.
وأكد النائب البرلماني أن هذا الاكتظاظ “يطرح أكثر من علامة استفهام حول جودة التحصيل الجامعي” من حيث ظروف التدريس، الاكتظاظ داخل القاعات والمدرجات، الضغط على الموارد البشرية والإدارية، ومحدودية الفضاءات والبنيات التحتية.
ودعا الطوب الوزارة الوصية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة عبر التعجيل بإخراج المرسوم إلى حيّز التنفيذ، وضمان انطلاق الدراسة في أقرب الآجال بكلية الاقتصاد والتدبير، تفاديًا لمزيد من الأعطاب البنيوية التي تمس تكافؤ الفرص، وتثقل كاهل الطلبة والأساتذة والإدارة على حد سواء.
وختم تعقيبه بالتأكيد على أن “الكلية جاهزة… والطلبة ينتظرون… ولا مبرّر للاستمرار في تعطيل مؤسسة مهيكلة ستسهم في تخفيف الضغط وتحسين جودة التكوين داخل جهة تعرف دينامية تنموية متصاعدة”.
