فاس : المغرب360
متابعة : الشريف محمد رشدي الوداري
تحتضن مدينة فاس، يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 على الساعة الثالثة بعد الزوال، فعاليات الجلسة الختامية للقافلة الجهوية الخاصة بقانون المالية 2026، وذلك بقصر المؤتمرات بفاس، بمشاركة واسعة لعدد من الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين وممثلي المؤسسات العمومية والقطاع الخاص.
ويُنظم هذا اللقاء الهام من بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، والاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) – جهة فاس مكناس، ومجلس جهة فاس مكناس، وهيئة الخبراء المحاسبين، والمديرية الجهوية للضرائب.
وتهدف هذه الجلسة التواصلية إلى تسليط الضوء على أبرز مستجدات قانون المالية لسنة 2026، خصوصًا ما يتعلق بالإصلاحات الجديدة المرتبطة بالضريبة على الأراضي غير المبنية، إضافة إلى مختلف الإجراءات الجبائية والجمركية التي تضمنها القانون، وانعكاساتها على المقاولات والاستثمار والتنمية الترابية.
ومن المرتقب أن تشكل هذه المحطة الختامية فضاءً للنقاش المباشر بين المسؤولين والخبراء من جهة، والفاعلين الاقتصاديين من جهة أخرى، حول رهانات تنزيل الإصلاحات المالية والضريبية، وسبل تعزيز مناخ الأعمال وتحقيق عدالة جبائية محفزة للنمو الاقتصادي.
وتندرج هذه القافلة في إطار مقاربة تشاركية تعتمدها وزارة الاقتصاد والمالية وشركاؤها، تروم تقريب مضامين قانون المالية من مختلف المتدخلين، وترسيخ ثقافة الحوار والتواصل حول السياسات العمومية ذات البعد الاقتصادي والمالي.
