المغرب360 –
متابعة : الشريف محمد رشدي الوداري
بعد سنوات من معاناة ساكنة مدينة مرتيل والمناطق المجاورة مع الروائح الكريهة المنبعثة من بعض الوحدات الإنتاجية والمناطق الصناعية، انتقل هذا الملف البيئي الذي طال انتظاره إلى المؤسسة التشريعية، من خلال سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية أحلام جلد إلى السيد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.
وسلطت النائبة البرلمانية الضوء على حجم الأضرار التي باتت تشكلها هذه الروائح على الحياة اليومية للساكنة، مشيرة إلى أن شكاوى المواطنين تتزايد بسبب انتشار روائح كريهة وخانقة تغزو الأحياء السكنية والشريط الساحلي، في ظل مؤشرات ميدانية تربط هذه الظاهرة ببعض الأنشطة الصناعية والتدبير غير السليم للمخلفات والنفايات.
وأكد السؤال الكتابي أن خطورة هذه الوضعية لا تقف عند حدود الإزعاج اليومي، بل تمتد إلى تهديد الصحة العامة، خصوصاً لدى الأطفال والأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي، فضلاً عن انعكاساتها المحتملة على الجاذبية السياحية والاقتصادية لمدينة مرتيل، باعتبارها قطباً سياحياً مهماً بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وفي هذا السياق، طالبت النائبة أحلام جلد الوزير الوصي بالكشف عن التدابير الاستعجالية والإجراءات المعتمدة لإلزام الوحدات الصناعية باحترام معايير السلامة البيئية، والحد من الانبعاثات والروائح الكريهة، إلى جانب القيام بزيارات ميدانية للوقوف على مدى احترام بعض الوحدات الصناعية للضوابط القانونية والبيئية، وترتيب الجزاءات اللازمة في حق المخالفين.
ويأتي تحريك هذا الملف داخل قبة البرلمان ليعيد النقاش حول المسؤولية البيئية للوحدات الصناعية، وضرورة تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية صحة المواطنين وصون المجال البيئي.
كما تشكل هذه المبادرة البرلمانية خطوة مهمة في اتجاه إيصال صوت ساكنة مرتيل والمناطق المجاورة إلى الجهات الحكومية المعنية، وفتح المجال أمام مساءلة واضحة بشأن التدابير الكفيلة بوضع حد لهذه المعضلة التي ظلت تؤرق المواطنين لسنوات.
ويبقى الرهان اليوم هو الانتقال من طرح الملف داخل المؤسسة التشريعية إلى اتخاذ إجراءات ميدانية ملموسة، تضع حداً لمعاناة الساكنة وتضمن لها الحق في بيئة سليمة وهواء نقي.
