تطوان : المغرب360
متابعة : الشريف محمد رشدي الوداري
في إطار إغناء المكتبة القانونية المغربية وتعزيز الإنتاج العلمي والأكاديمي في مجال الدراسات القانونية والقضائية، صدر للأستاذ الدكتور عبد الإله المحبوب، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والسياسية بتطوان، مؤلف قانوني جديد يحمل عنوان: «قانون المسطرة المدنية في ضوء قانون 58.25»، وهو عمل علمي اختار له صاحبه عنواناً فرعياً: «دراسة تحليلية عملية ومنهجية».
ويأتي هذا الإصدار ليقدم إضافة نوعية للبحث القانوني بالمغرب، من خلال تناول قانون المسطرة المدنية في ضوء المستجدات التي جاء بها القانون رقم 58.25، مع اعتماد مقاربة تجمع بين التحليل القانوني والتناول العملي والمنهجي لمختلف القضايا المرتبطة بالإجراءات والمساطر القضائية.
وحسب المحاور المعلن عنها على غلاف الكتاب، يتناول المؤلف مجموعة من القضايا الأساسية المرتبطة بالمسطرة المدنية، من بينها المقتضيات التمهيدية للمسطرة المدنية، ودور النيابة العامة أمام المحاكم، والاختصاص النوعي والمحلي والدولي، والدفع بعدم الاختصاص والإحالة، فضلاً عن التبليغ القضائي واستدعاء الأطراف، وإجراءات التحقيق، ونظام الجلسات، والأحكام وطرق الطعن، ومسطرة التنفيذ، إلى جانب أحكام الحجوزات ومختلف المساطر والإجراءات القضائية.
وتكمن أهمية هذا العمل في سعيه إلى تقريب المقتضيات القانونية من الممارسة القضائية، وتوفير مرجع علمي يساعد الطلبة والباحثين والمهنيين والممارسين في الحقل القانوني على استيعاب المستجدات التشريعية والإحاطة بمختلف الإشكالات التي تطرحها المسطرة المدنية.
كما يعكس هذا الإصدار الحضور المتواصل للكفاءات الأكاديمية المغربية في مجال التأليف القانوني، والدور الذي تضطلع به الجامعة في مواكبة التحولات التشريعية وإنتاج المعرفة القانونية، بما يخدم البحث العلمي ويساهم في تطوير الممارسة القضائية.
ويشكل صدور هذا المؤلف مناسبة للإشادة بالمجهود العلمي الذي يبذله الأستاذ الدكتور عبد الإله المحبوب، من خلال مساهمته في إثراء النقاش القانوني وتوفير مادة علمية ذات بعد أكاديمي وعملي، تواكب المستجدات التي يعرفها التشريع المغربي.
وقد صدر الكتاب عن دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع ليكون إضافة جديدة إلى رصيد المؤلفات القانونية المغربية المهتمة بقانون المسطرة المدنية.
