تطوان : المغرب360
بقلم : د. أحمد درداري. رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات
ليست كل مظاهر الصراع داخل المؤسسات ناتجة عن اختلاف في الرؤى أو تباين في الكفاءات، فبعضها قد يكون امتداداً لمشاعر نفسية سلبية تستوطن ذات المسؤول، من قبيل الحسد والحقد والبغض، قبل أن تجد طريقها إلى الممارسة والسلوك واتخاذ قرارات جائرة، وأحياناً تتحول إلى قرارات الإدارية ومؤسساتية تعسفية.
فالحسد لا دين له، وحينما يستولي على النفس يجعل من نجاح الآخرين مصدر إزعاج، والحقد حين يستقر في الوجدان يحول الاختلاف إلى حرب معلنة، بينما البغض حينما يتحكم في السلوك يجعل حضور الآخر ومكانته وكفاءته أمراً غير مرغوب فيهما.
وتزداد خطورة الانفعال عندما تصدر عن أشخاص يتولون مواقع المسؤولية، لأن الأمر لا يعود مجرد موقف شخصي أو انفعال نفسي عابر، بل يتحول إلى ممارسة للسلطة خارج الموضوعية والإنصاف والمصلحة العامة.
فالمشكلة ليست في أن يختلف المسؤول مع الآخرين، وإنما في أن يسمح لاختلافه الشخصي بأن يتحول إلى معيار للتحكم في تدبير شؤون المؤسسة.
و أزمة أخلاقيات المسؤولية تبدأ مع إعلان الولاء للشخص أهم من الكفاءة، والقرب من المسؤول أهم من الاستحقاق، والاختلاف معه سبباً للإقصاء أو التضييق أو تعطيل المبادرات.
وفي المؤسسات الجامعية على وجه الخصوص، تتخذ هذه الظاهرة أبعاداً أكثر حساسية، لأن الجامعة ليست مجرد إدارة للتدبير الإداري ، وإنما فضاء لإنتاج المعرفة، وتطوير البحث العلمي، وتكريس حرية التفكير والاختلاف والتنافس الأكاديمي.
ومن المؤسف أن تتحول بعض الممارسات، من تنافس شريف، إلى اختلاق عوائق أمام الكفاءات وقطع الطريق المؤدي إلى نيل الدرجة العلمية والإدارية المستحقة، وابتداع وسائل لإضعاف حضور الكفاءات، أو توظيف الطابع الشخصي للصلاحيات الإدارية، ضدا في مبدأ تكافؤ الفرص و عصفا بالثقة في المؤسسة.
إن المسؤولية ليست امتيازاً يمنح صاحبه الحق في فرض الأهواء الشخصية، بل هي تكليف أخلاقي وقانوني يقتضي احترام الحق في الاختلاف، والاحتكام إلى القانون، والتمييز بين المصلحة العامة والحسابات الشخصية.
ولعل أخطر ما يمكن أن يصيب الادارة ليس نقص الكفاءات، وإنما وجود عقليات لا تستطيع التعايش مع الكفاءات، ولا تقبل بنجاح الآخرين، ولا تنظر إلى التميز باعتباره قيمة مضافة للمؤسسة، بل باعتباره تهديداً لمكانة المسؤول ونفوذه.
إن بناء المؤسسات القوية لا يتحقق فقط بتطوير هياكلها وأنظمتها، بل يحتاج أيضاً إلى ترسيخ نموذج الاعتراف بالآخر، وتقدير الإنجاز، واحترام الاستحقاق، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
فالسلطة الإدارية التي لا تضبطها الأخلاق قد تتحول إلى أداة للإقصاء، والمسؤولية التي لا يحكمها القانون قد تصبح وسيلة لتصفية الحسابات، والمؤسسة التي لا تحمي كفاءاتها تفقد تدريجياً قدرتها على التجدد والإبداع.
ويبقى الاختبار الحقيقي للمسؤول ليس مرهونا بقدرته على فرض سلطته على الآخرين، وإنما بقدرته على تدبير الاختلاف، والإنصاف بين الجميع، والاعتراف بنجاح من لا يتفق معه.
فالمؤسسات لا تُبنى بإضعاف الكفاءات، ولا تُدار بمنطق الاعتراض على المبادرات او الانتقام، ولا تتقدم بإقصاء المتميزين، وإنما تنهض حين يصبح نجاح الموظف نجاحاً للمؤسسة، وحين تكون الكفاءة فوق الاعتبارات الشخصية، والقانون فوق الأهواء، والمصلحة العامة فوق كل الحسابات الضيقة.
فهناك مسؤول يحتفظ بالإساءة في انتظار الفرصة للانتقام، والسعي إلى تشويه صورة الآخر، واستغلال المواقع والنفوذ للإضرار به، وتحويل الخلاف الشخصي إلى عداء مستمر.
إن الحقد هو البغض الذي يستقر في النفس ويتغذى من الرغبة في الانتقام.
أما الحسد فهو شعور بالضيق وعدم الارتياح تجاه نعمة أو نجاح أو مكانة يتمتع بها شخص آخر في نفس الفضاء الإداري المشترك، فقد يكون الحسد مذموما بمعنى تمني زوال النعمة عن الآخر او الاعتراض على نعمة مستحقة.
فالبغض والحقد والحسد في العلاقات المهنية والمؤسساتية ظواهر خطيرة خاصة داخل الإدارة، وهي تحدث بسبب مشاعر شخصية، كمحاربة الكفاءات بسبب نجاحها.
وإقصاء الأشخاص بسبب اختلافهم، وتعطيل المبادرات الناجحة بدافع المنافسة الشخصية، وتوظيف السلطة الإدارية لتصفية الحسابات، والتشكيك المتعمد في إنجازات الآخرين.
ان الانفعال والقيام بسلوكات شخصية، يشكل تعسفاً أو تمييزاً أو إساءة لاستعمال سلطة الادارة، ويرتبط غالبا بوجود فساد والخوف من فضحه، وعدم التفكير في أثره الوخيم، يترتب عنه خسران ذاتي وموضوعي.
