فاس : المغرب360
في إطار مواكبته للعمل التشريعي والدفاع عن قضايا الدائرة الانتخابية لإقليم مولاي يعقوب، واصل النائب البرلماني الحسن شهبي، المعروف بـ«بوسنة»، حضوره داخل المؤسسة التشريعية، من خلال مشاركته في أشغال الجلسة العمومية لمجلس النواب المنعقدة يوم السبت 14 نونبر 2026، والمخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027.
ويأتي هذا الحضور في محطة تشريعية بالغة الأهمية، بالنظر إلى ما يمثله قانون المالية من اختيارات اقتصادية واجتماعية وتنموية، وما يتيحه من فرص لتوجيه السياسات العمومية والاستجابة لحاجيات المجالات الترابية، بما فيها إقليم مولاي يعقوب الذي تنتظر ساكنته مزيداً من المبادرات والإجراءات الكفيلة بتعزيز التنمية المحلية وتحسين الخدمات الأساسية.
وتشكل المشاركة في مثل هذه المحطات البرلمانية مناسبة للترافع عن الأولويات المحلية، ونقل انتظارات المواطنين وانشغالاتهم إلى فضاء النقاش المؤسساتي، والعمل على جعل قضايا الإقليم حاضرة ضمن النقاشات المتعلقة بالميزانيات والبرامج الحكومية، بما ينسجم مع مسؤولية التمثيل البرلماني ومقتضيات ربط العمل التشريعي بالتنمية الميدانية.
وقد تضمن جدول أعمال الجلسة العمومية جواب الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى جانب المناقشة العامة للجزء الثاني، وتقديم تقارير اللجان الدائمة بشأن دراسة الميزانيات الفرعية، ثم تدخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، قبل التصويت على الجزء الثاني ومشروع قانون المالية برمته.
ويظل الرهان الأساسي من وراء هذا الحضور البرلماني هو أن تجد قضايا إقليم مولاي يعقوب طريقها إلى القرارات والاختيارات المالية للحكومة، وأن تتحول انتظارات الساكنة إلى برامج ومشاريع ملموسة، تعكس المعنى الحقيقي للتمثيل النيابي، باعتباره مسؤولية في الدفاع عن المواطنين والترافع عن مصالحهم داخل المؤسسة التشريعية وأمام القطاعات الحكومية.

