بقلم : محمد غفغوف
ليس الانتماء إلى الأغلبية الحكومية مبرراً لتحويل النائب البرلماني إلى مدافع دائم عن الوزراء، ولا يعني الالتزام الحزبي أن يتخلى المنتخب عن استقلالية موقفه أو يتنازل عن مسؤوليته الدستورية والأخلاقية تجاه المواطنين الذين وضعوا ثقتهم فيه ومنحوه أصواتهم.
فالبرلماني، سواء كان من الأغلبية أو المعارضة، ليس محامياً عن الحكومة، ولا مكلفاً بتجميل قرارات وزرائها أو البحث عن المبررات لكل تعثر أو اختلال في تدبير القطاعات الحكومية. إنه، قبل كل شيء، ممثل للأمة، يحمل مسؤولية الدفاع عن المصالح العامة، والتعبير عن انتظارات المواطنين، ونقل انشغالاتهم إلى المؤسسة التشريعية.
إن الدور الحقيقي للنائب البرلماني يتجلى في المساهمة الجادة في مناقشة القوانين والتشريعات، واقتراح التعديلات التي تخدم المصلحة العامة، وممارسة الرقابة على العمل الحكومي، ومساءلة الوزراء عن حصيلة قطاعاتهم، وعن مدى تنفيذ الالتزامات والبرامج المعلنة، ومدى انعكاس السياسات العمومية على الحياة اليومية للمواطنين.
والأغلبية البرلمانية ليست شيكاً على بياض تمنحه الحكومة لأعضائها، كما أن الانضباط الحزبي لا ينبغي أن يتحول إلى صمت سياسي أمام الاختلالات أو إلى دفاع آلي عن كل قرار حكومي، مهما كانت ملاحظات المواطنين بشأنه.
بل إن قوة الأغلبية تقاس بقدرتها على تصحيح الاختلالات، والتنبيه إلى مواطن القصور، وتقديم البدائل والمقترحات، وليس بعدد الأصوات التي تصفق للوزراء أو بعدد التدخلات التي تتحول إلى مناسبات للدفاع عنهم وتبرير اختياراتهم.
وما يثير الاستغراب في بعض الممارسات البرلمانية هو أن يتحول تدخل النائب من مناسبة لمساءلة الحكومة ومناقشة السياسات العمومية إلى مساحة للدفاع الشخصي والسياسي عن وزير ينتمي إلى الحزب نفسه، وكأن المهمة البرلمانية أصبحت أقرب إلى أداء دور «نكافة» للوزراء، بدل ممارسة الوظيفة الرقابية والتشريعية التي من أجلها يوجد البرلمان.
إن الوزير مسؤول عن تدبير قطاعه، والبرلماني مسؤول عن مراقبة هذا التدبير ومساءلته بشأنه. وبين المسؤوليتين ينبغي أن تبقى المسافة المؤسساتية واضحة، حتى داخل الحزب الواحد والأغلبية نفسها.
فالمواطن الذي منح صوته لنائب برلماني لم ينتخبه ليكون مدافعاً عن مصالح الوزراء، وإنما ليكون صوتاً لمطالبه وانتظاراته، ومدافعاً عن حقوقه، ومراقباً لمدى وفاء الحكومة بالتزاماتها.
فالبرلمان ليس مؤسسة للتصفيق، والأغلبية ليست جوقة للدفاع عن الوزراء، والتمثيلية الانتخابية ليست امتيازاً حزبياً، بل مسؤولية سياسية وأخلاقية أمام المواطنين.
وعندما ينسى البرلماني من انتخبه، وينشغل بالدفاع عن من يفترض فيه مراقبتهم، يصبح السؤال مشروعاً: من يدافع عن المواطن داخل المؤسسة التي يفترض أنها تمثله؟

