أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة ما بات يعرف بقضية ” راقي طنجة ” شخصا كان يدعي العمل فيما يسمى بالعلاج بواسطة الرقية الشرعية، بالحبس 10 سنوات نافذة، وتعويض ضحاياه بـ 15 ألف درهم لكل ضحية،.
وكان المتهم متابعا بتهم استعمال الشعوذة وارتكاب اعتداءات جنسية على مجموعة من النساء منهن شقيقتان وكذا النصب والخيانة الزوجية.
وخلال أطوار محاكمة المتهم اقتنعت هيئة الحكم بتورطه في التهم الموجهة إليه، بحيث كان المعني، والبالغ من العمر 29 عاما، يستقبل ضحاياه بمنزله بحي “الجيراري”، ويوهمهم بإخضاعهم لحصص “الرقية”، قبل أن يعمد إلى تحويلها إلى حصص لممارسات جنسية بعدما كان يُقدم لضحاياه مخدرا.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بطنجة قد فتحت بحثا قضائيا في يناير الفائت، على خلفية شكاية تقدمت بها شقيقتان، تتهمان المشتبه فيه بالاعتداء جنسيا على كل واحدة منهما، بدعوى إخضاعهما لحصص “للرقية” بالمدينة، حيث مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.
وقد عثر بحوزة المشتبه فيه على مجموعة من الأدوات والتمائم التي تستعمل في أفعال الشعوذة، كما تم حجز خمسة هواتف محمولة تضم محتويات رقمية للأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، والتي تم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية.
