وجد أزيد من 300 لاعب أنفسهم ممنوعين من اللعب، بالقسمين الأول والثاني من البطولة الاحترافية، إما لفسخ عقودهم، لعدم تأهيلهم، وإما لعدم إيجادهم فرقا ينتقلون إليها، في ظل منع فرق عديدة من الانتداب، بسبب شروط التوازن المالي، ما أدى إلى حالة من التضخم، فاق فيها العرض الطلب.
المعطيات كشفت عنها يومية “الصباح”، بعد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، السبت الماضي، حيث تلقى لاعبون كثر صدمة لعدم مصادقة العصبة الاحترافية على عقودهم، ومنهم من تم إبلاغه في آخر لحظة، على بعد ساعات من انتهاء فترة الانتقالات.
وخلافا للموسم الماضي، قررت العصبة الاحترافية إلغاء أي عقد لأي لاعب لم يتم تأهيله داخل فترة الانتقالات الصيفية المنتهية، السبت الماضي، بدعوى أنها أصدرت لائحة الفرق الممنوعة من الانتداب في وقت سابق.
ولا يحق للاعب المطالبة بأي تعويض مالي عن فك الارتباط من جانب واحد، بما أن العقود تتضمن بنودا تنص على أنها لن تصبح سارية المفعول إلا بعد تأهيل اللاعب من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أو الأجهزة التابعة لها.
كما أن مسؤولي الأندية أصبحوا يرفضون صرف أي مقدم من منح التوقيع أو تعويضات وكلاء اللاعبين، إلا بعد قبول الملف، وتأهيل اللاعب بشكل رسمي.
