المغرب360 : محمد غفغوف
في سياق دينامية الحوار الاجتماعي الذي دعت إليه رئاسة الحكومة، شارك وفد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في جلسات أبريل 2025، مؤكدًا على ضرورة الالتزام الجاد بمخرجات الجولات السابقة واحترام الآجال الزمنية لتنفيذ الاتفاقات.
وفي بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي، شدد الاتحاد على ضرورة إدراج عدد من النقاط الأساسية ضمن جدول أعمال الحوار، وعلى رأسها:
– إلغاء نظام التوظيف بالعقدة وتعميم الترسيم في قطاعات التعليم والصحة والإدارات العمومية، بالإضافة إلى التسريع بإدماج الأساتذة أطر الأكاديميات.
– إصلاح صناديق التقاعد بطريقة تحفظ المكتسبات ولا تمس بالحقوق المكتسبة للموظفين.
– إخراج التعديلات القانونية الخاصة بإحداث الدرجة الجديدة في قطاع الوظيفة العمومية.
– تنزيل ما تبقى من اتفاق 29 أبريل 2022، خصوصًا فيما يتعلق بالحوار القطاعي المركزي.
– معالجة الملفات العالقة في عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، مع التأكيد على ضرورة التنزيل الفوري والإيجابي لمخرجات الحوار.
كما طالب الاتحاد بإقرار نظام أساسي عادل وشامل لموظفي الجامعات والزوايا والمراكز، ومعالجة الاختلالات في النظام الأساسي لموظفي التعليم والصحة، إلى جانب إحداث إطار مركزي لتتبع الشكايات وتوفير قنوات مباشرة للتفاعل مع المرتفقين.
وفي ختام البلاغ، أعلن الاتحاد عن رفضه لأي تماطل في تنفيذ الالتزامات السابقة، داعيًا إلى الإسراع بإخراج مشروع قانون النقابات، وتمكين الأعضاء المنتخبين من حقوق التسيير النقابي داخل المؤسسات العمومية، مع إطلاق إصلاح شامل للوظيفة العمومية.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يتزايد فيه الاحتقان الاجتماعي، ما يجعل من جولة أبريل 2025 محطة حاسمة لاختبار مدى جدية الحكومة في الاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية.
