المغرب360 : محمد غفغوف
الرباط – عبّرت فيدرالية اليسار الديمقراطي بالرباط عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بـ”الانزلاق الخطير” الذي شهدته أشغال دورة ماي لمجلس جماعة الرباط، والتي عرفت – حسب بيان صادر عنها – حضور مجموعة “مجهولة” عمدت إلى عرقلة الجلسة ومنع المستشارين من أداء مهامهم، وفي مقدمتهم المستشار فاروق المهداوي.
وأكد البيان، الصادر بتاريخ 8 ماي 2025، أن هذا السلوك “يمس بشكل سافر قواعد العمل الديمقراطي وحرمة المؤسسات المنتخبة”، محمّلًا رئيسة المجلس الجماعي المسؤولية الكاملة عمّا جرى.
وأدانت الفيدرالية ما اعتبرته “قمعًا وتكميمًا للأفواه” داخل المجلس، معتبرةً أن ما تعرض له المستشار المهداوي يمثل “إهانة صريحة للمؤسسة المنتخبة وللإرادة الشعبية”، وأنه يدخل في إطار “جريمة سياسية تمس حق المواطنين في التمثيل والتعبير”.
وأشاد البيان بما وصفه بـ”الدور النضالي المسؤول” الذي يضطلع به مستشارو فيدرالية اليسار داخل المجلس، رغم ما سموه “محاولات الترهيب والتضييق”، مشددين على أن المقترحات التي يقدمها ممثلوهم تهدف إلى الدفاع عن مصالح الساكنة ودعم الفئات المتضررة من برامج التهجير القسري.
وختمت الفيدرالية بيانها بالتأكيد على أنها ستظل حاضرة في العاصمة، “مدافعة عن حقوق ومواقف المواطنين”، رافضةً “كل أشكال الاستهداف السياسي والأخلاقي” التي يتعرض لها ممثلوها داخل مجلس الرباط.
