متابعة: مرزوق لحسن
وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ملتمسا رسميا، يتوفر موقع المغرب 360 على نسخة منه، إلى الجنرال دوكور دارمي محمد حرمو، القائد الأعلى للدرك الملكي، تدعوه فيه إلى التدخل العاجل لإنصاف عناصر الدرك الملكي العاملين بجماعة جمعة سحيم التابعة لإقليم آسفي.
المنظمة، التي تتخذ من المحمدية مقرا لها، عبرت في مراسلتها عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”الاتهامات الباطلة والمغرضة” التي وردت في سؤال كتابي وجهه برلماني من خارج الإقليم إلى وزارة الداخلية، والتي اتهم فيها عناصر الدرك بـ”التواطؤ مع تجار المخدرات والنقل السري”، في خطوة تعكس استغلال الصفة البرلمانية في تصفية الحسابات الشخصية…
واعتبرت المنظمة أن هذه الادعاءات “تمس بمصداقية مؤسسة أمنية تشتغل وفق القانون وبروح من المسؤولية والانضباط”، محذّرة من “تحويل آليات الرقابة البرلمانية إلى أدوات لتصفية الحسابات وتغليب المصالح الضيقة”.
وفي ذات السياق، أشادت المنظمة بالعمل الجاد والمسؤول الذي يقوم به قائد المركز الترابي للدرك الملكي بجمعة سحيم، السيد محمد إفا، مشيرة إلى “نتائج ملموسة” تحققت في مجال محاربة الجريمة والتصدي للظواهر الإجرامية.
وأوردت الوثيقة أن البرلماني صاحب الاتهامات يملك شركات للنقل سبق أن خضعت إحدى حافلاته للحجز من طرف نفس عناصر الدرك، ما “يرجح وجود دافع انتقامي خلف هذه الادعاءات التي تفتقد إلى أي أساس موضوعي”.
المنظمة ختمت ملتمسها بدعوة الجنرال حرمو إلى فتح تحقيق شفاف في هذه القضية، دفاعا عن سمعة جهاز الدرك الملكي، وضمانا لاستقلالية المؤسسات واحترام مبدأ فصل السلط، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
