المغرب360: محمد غفغوف
أعلنت وزارة الداخلية، عبر ناطقها الرسمي رشيد الخلفي، أن القوات العمومية باشرت يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025 تدخلات ميدانية بعد أن تحولت بعض الأشكال الاحتجاجية، التي خرجت في عدد من مناطق المملكة، إلى تجمهرات وصفتها بـ”العنيفة”، مخلفة خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وأوضح الخلفي، في تصريح رسمي اليوم الأربعاء، أن هذه التدخلات هدفت إلى حماية الأمن والنظام العامين وضمان سلامة المواطنين، غير أن الاحتجاجات شهدت في بعض المواقع “تصعيداً خطيراً”، تمثل في استعمال أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة ورشق بالحجارة.
ووفق الحصيلة المعلن عنها، أصيب 263 عنصراً من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، إضافة إلى 23 مصاباً آخرين، بينهم حالة استدعت متابعة طبية بمدينة وجدة. كما أسفرت أعمال العنف عن إتلاف 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة، إلى جانب اقتحام ونهب وتخريب استهدف مؤسسات إدارية ووكالات بنكية ومحلات تجارية في مدن آيت اعميرة (إقليم اشتوكة آيت باها)، إنزكان – آيت ملول، أكادير – إداوتنان، تيزنيت ووجدة.
وسجلت الوزارة حادثاً “خطيراً” بوجدة، حيث تعرضت سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية للاعتراض من طرف محتجين، ما حال دون تقديم المساعدة ونقل المصابين.
وعلى المستوى القانوني، أكد الخلفي أن السلطات تعاملت مع الأحداث في إطار الضوابط الجاري بها العمل، مشيراً إلى وضع 409 أشخاص تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في حين أخلي سبيل آخرين بعد التحقق من هويتهم.
وخلص المصدر ذاته إلى أن هذه التظاهرات نُظمت استجابة لدعوات مجهولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخارج الإطار القانوني، مؤكداً التزام السلطات بضمان حرية التظاهر السلمي في نطاقها المشروع، مع التعهد بالتعامل بحزم ووفق القانون مع كل من يثبت تورطه في أفعال يعاقب عليها التشريع الجاري به العمل.
