المغرب 360 : متابعة
في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 50.17 المتعلق بتنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، وتعزيزا لدينامية التشاور والتواصل مع الفاعلين الحرفيين، احتضنت ملحقة غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس بإقليم الحاجب، يوم الجمعة 06 مارس 2026، لقاءً تواصليًا وتحسيسيًا خُصص لتدارس ورش إحداث الهيئات الحرفية، وذلك انسجامًا مع دورية كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الرامية إلى تسريع تنزيل هذا الإصلاح التنظيمي داخل القطاع.
اللقاء ترأسه رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس ناجي فخاري، بحضور بعض نواب الرئيس، إلى جانب عضوي الغرفة بإقليم الحاجب عبد العالي الزروالي وسعيد برباش، وأعضاء الغرفة بإقليم إفران حميد أشهبار ومحمد السعودي وعبد القادر باهادي، فضلاً عن أطر ملحقة الغرفة بالحاجب وإطار بملحقة الغرفة بمدينة آزرو.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد رئيس الغرفة ناجي فخاري على الأهمية الاستراتيجية لورش الهيئات الحرفية باعتباره أحد المداخل الأساسية لتحديث قطاع الصناعة التقليدية وتنظيم الحرف، مؤكداً أن الغرفة انخرطت منذ مدة في تنظيم سلسلة من اللقاءات التشاورية والتحسيسية بمختلف أقاليم الجهة بهدف شرح مضامين القانون 50.17 ومواكبة الحرفيين في مرحلة تنزيله على أرض الواقع.
وأوضح رئيس الغرفة أن هذا الورش التنظيمي يشكل خطوة نوعية نحو هيكلة الحرف وتمكين المهنيين من إطار تمثيلي قادر على الدفاع عن مصالحهم والمساهمة في إنجاح البرامج التنموية التي تشرف عليها الغرفة، داعياً في الوقت نفسه إلى انخراط جماعي ومسؤول من طرف مختلف الفاعلين الحرفيين لضمان نجاح هذه المرحلة الجديدة في مسار تأهيل القطاع.
وقد عرف اللقاء نقاشاً مستفيضاً بين الحاضرين، حيث تمت إثارة عدد من الإشكالات القانونية والتنظيمية المرتبطة بتنزيل الهيئات الحرفية، من بينها مسألة التداخل بين منصب رئيس الهيئة الحرفية وأمناء الحرف القائمين حالياً، إضافة إلى صعوبة تشكيل بعض الهيئات بسبب غياب بعض الحرف داخل إقليمي الحاجب وإفران. كما تم التطرق إلى إشكالية إدماج بعض الحرف التي تندرج ضمن صنف الخدمات مع حرف أخرى ذات طابع إنتاجي فني، إلى جانب عدد من الصعوبات المرتبطة بالمرحلة التحضيرية لهذا الورش التنظيمي.
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الغرفة ناجي فخاري على ضرورة مضاعفة جهود التحسيس والتواصل مع مختلف الفئات الحرفية المعنية، مع الأخذ بعين الاعتبار المقترحات والملاحظات التي تم طرحها خلال هذا الاجتماع، مشيراً إلى أن الغرفة ستواصل التنسيق مع المديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومع الوزارة الوصية من أجل وضع برنامج عملي واضح يراعي المقتضيات القانونية المؤطرة لورش الهيئات الحرفية ويسهم في تنزيله بشكل متدرج وفعّال على مستوى الجهة.
