مكناس : القسم الرياضي
خرج النادي الرياضي المكناسي لكرة القدم عن صمته، معبّراً عن استنكاره الشديد لما وصفه بالقرارات التحكيمية المجحفة التي رافقت مواجهته أمام الجيش الملكي، برسم منافسات البطولة الوطنية، معتبراً أن ما شهدته المباراة لا يمكن اختزاله في مجرد أخطاء تقديرية عادية، بالنظر إلى تأثيرها المباشر على مجريات اللقاء ونتيجته النهائية.
وأوضح النادي، في بلاغ رسمي، أن المواجهة عرفت قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، أبرزها عدم إشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجه اللاعب الوادني، إثر تدخل وصفه النادي بالخشن والمستوجب للطرد، فضلاً عن عدم الإعلان عن ضربة جزاء اعتبرها واضحة ومستحقة، رغم اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).
واعتبرت إدارة النادي المكناسي أن هذه الحالات لا تشكل واقعة معزولة، بل تأتي ضمن سلسلة من القرارات التحكيمية التي يرى الفريق أنه كان متضرراً منها في مناسبات سابقة، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص وضمان شروط التنافس الرياضي النزيه داخل البطولة الوطنية.
وأكد البلاغ أن النادي، بمختلف مكوناته، يحتفظ بحقه المشروع في الدفاع عن مصالحه والترافع بشأن الأضرار التي لحقت به أمام الجهات المختصة، داعياً الجهات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية نزاهة المنافسة، وإخضاع الأداء التحكيمي للتقييم الموضوعي، واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الثقة في المنظومة التحكيمية والحد من تكرار القرارات المؤثرة في نتائج المباريات.
ويعكس موقف النادي الرياضي المكناسي حجم الاحتقان الذي خلفته القرارات المذكورة في محيط الفريق، كما يفتح من جديد ملف التحكيم في البطولة الوطنية، خاصة عندما يتعلق الأمر بحالات قد يكون لها تأثير مباشر على نتائج المباريات ومصالح الأندية.
وبين الاحتجاج المشروع وضرورة احترام المؤسسات التحكيمية، تبقى العدالة الرياضية وتكافؤ الفرص من أبرز الشروط التي لا تستقيم المنافسة الكروية دونها، فيما ينتظر أن يشكل هذا البلاغ مناسبة للجهات المعنية من أجل توضيح ملابسات الحالات المثيرة للجدل والتعامل معها بما يعزز مصداقية البطولة الوطنية.
