الرباط / تطوان – المغرب360
عقد المكتب السياسي للحزب المغربي الحر اجتماعا طارئا بالعاصمة الرباط برئاسة الأمين العام للحزب إسحاق شارية خصص لتدارس ملابسات وتداعيات الاعتداء الشنيع الذي استهدف المقر المحلي للحزب بجماعة بغاغزة التابعة لإقليم تطوان، مباشرة بعد اختتام مهرجان خطابي ترأسه الأمين العام وعرف حضوراً جماهيرياً مكثفاً.
وفقاً للبلاغ الرسمي الصادر عن القيادة النفيذية للحزب، فإن المقر المحلي تعرّض لهجوم إجرامي نفذته مجموعة من العناصر المجهولة («بلطجية»)، عقب انتهاء كلمة الأمين العام التي شهدت تفاعلاً شعبياً كبيراً.
وأوضح البيان أن المعتدين أقدموا على تكسير أقفال المقر والعبث بجميع محتوياته، مشيراً إلى أن أعمال التخريب طالت راية المملكة المغربية وصورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهو ما اعتبره الحزب “سلوكاً مداناً يمس بالرموز الوطنية السيادية ويستوجب التطبيق الصارم والحازم للقانون”.
وأدان الحزب المغربي الحر بأشد العبارات هذا الهجوم، واصفاً إياه بـ “المحاولة اليائسة لترهيب المناضلين والتشويش على نجاح التأطير السياسي بالمنطقة”، واعتداءً صريحاً على حرية العمل الحزبي وانتهاكاً للحقوق والحريات المكفولة دستوريًا.
على خلفية هذه الأحداث، أعلن المكتب السياسي للحزب عن اتخاذ جملة من المواقف والإجراءات القانونية والميدانية، شملت:
وضع شكاية رسمية لدى النيابة العامة المختصة، مع تنصيب الحزب طرفاً مدنياً حتى كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة جميع المتورطين.
مطالبة رئاسة النيابة العامة والسلطات الأمنية بفتح تحقيق شفاف لكشف هوية المنفذين والمحرضين وترتيب المسؤوليات القانونية.
دعوة السلطات المختصة إلى حماية المقرات الحزبية وتأمين الأنشطة السياسية بما يضمن ممارسة العمل الحزبي في إطار سيادة القانون.
مناشدة الأحزاب السياسية والهيئات الحقوقية والمدنية والقوى الديمقراطية لإدانة الاعتداء والتصدي الجماعي لمظاهر العنف والبلطجة دفاعاً عن التعددية السياسية.
التأكيد على استمرار الحزب في فتح مقراته وتواصله مع المواطنين بختلف جهات المملكة، مشدداً على أن “أعمال الترهيب لن تثنيه عن مواصلة مشروعه الوطني”.
تجديد الالتزام بالدفاع عن دولة الحق والقانون وثوابت المملكة وفي مقدمتها المؤسسة الملكية ووحدة التراب الوطني والاحتكام للدستور والمؤسسات.
وختم الحزب المغربي الحر بلاغه بدعوة كافة مناضلاته ومناضليه والمتعاطفين معه إلى التحلي بروح المسؤولية وضبط النفس، والتمسك بالثقة في مؤسسات الدولة والعدالة، مع مواصلة العمل السياسي السلمي، مؤكداً أن “إرادة الإصلاح أقوى من كل محاولات التخريب أو التخويف”.
