تتجه حكومة عزيز أخنوش، من خلال مشروع قانون مالية 2024، إلى الرفع من نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على خدمات توزيع الماء والكهرباء بشكل تصاعدي ابتداء من من فاتح يناير 2024 إلى غاية فاتح يناير 2026.
وعلى الرغم من الاحتجاجات المتكررة للمواطنين بخصوص ارتفاع فواتير الماء والكهرباء خاصة بالمدن التي تعرف التدبير المفوض من طرف شركات فرنسية، إلا أن الحكومة تتجه إلى اتخاذ إجراءات ستؤدي إلى مزيد من إلهاب فواتير الاستهلاك مع نظام الأشطر.
وتضمنت المادة 247 من مشروع قانون المالية لسنة 2024، الرفع من سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 7 % الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء وبخدمات التطهير المقدمة للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير.
واقترحت المادة ذاتها، رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 7 % الجاري به «العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على إيجار عداد الكهرباء، بـ 11 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2024 ، و بـ 15 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025، ثم بـ 20 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026 . وكذا إيجار عداد الماء، بـ 8 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2024 و 9 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025 و 10 في المائة من فاتح يناير 2026.
وتقر حكومة أخنوش في مشروع الميزانية الجديد العديد من الإجراءات الضريبية التي تستهدف مباشرة جيوب دافعي الضرائب عوض البحث عن حلول أخرى لإنعاش مالية الدولة، في وقت مازالت تمتنع عن إقرار الضريبة على الثروة.
