قضى مجلس المنافسة، في حكم بالإجماع، بأن الشركات النفطية ستواجه غرامة غير مسبوقة تزيد على 1.8 مليار درهم، وبذلك تنتهي الخلافات التي كانت قائمة مع هذه الشركات وكيانها النقابي.
وبعد مفاوضات مكثفة مع الأطراف المعنية ومنظماتها، أعطى مجلس المنافسة، بإجماع أعضائه، الضوء الأخضر لاتفاقيات الصفقة. ويمثل هذا القرار، الذي أُعلن عنه مؤخرًا في بيان صحفي، إغلاق القضية، مع التذكير بالعملية التي أدت إلى هذا القرار.
واعتبر الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن قرار مجلس المنافسة جاء متأخرا، لكنه يشكل انتصارا للنضالات في الموضوع، ويعد إقرارا من قبل الموزعين بتهمة التفاهم حول أسعار المحروقات، وهو ما تم التأكيد عليه منذ 2016.
مسجلا، أن حجم الغرامات ضعيف مقارنة مع حجم الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ 2016، والتي تقدر حتى اليوم بحوالي 60 مليار درهم.
وفي الوقت الذي أكد فيه مجلس المنافسة أنه سيسهر على تتبع تنفيذ الشركات لتعهداتها باحترام المنافسة الشريفة، وعدم المساس بمصلحة المستهلك، نبه اليماني إلى إمكانية استمرار ارتفاع أسعار الغازوال والبنزين.
