متابعة:محمد الخمليشي
تشهد الساحة السياسية الأوروبية تلاحما غير مسبوق لدعم الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المغربية، وذلك بعد صدور قرار محكمة العدل الأوروبية الذي أثار جدلا واسعا. جاء ذلك بالتزامن مع سلسلة من التصريحات الرسمية من وزارات الخارجية الأوروبية ونواب البرلمان الأوروبي.
وعبرت العديد من الدول الأوروبية الكبرى، مثل فرنسا، إسبانيا، هولندا، بلجيكا، فنلندا، إيطاليا، والبرتغال، عن دعمها للبيان المشترك الذي أصدرته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. حيث أكد المسؤولان على أهمية الحفاظ على العلاقات الوثيقة وتعزيزها مع المغرب في كافة المجالات، مستندين إلى مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.
وأكد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على تمسكهم القوي بالشراكة الاستراتيجية مع المغرب، مشيرين إلى رغبتهم في توسيع هذه الشراكة في ظل قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة.
وفي مدريد، أعرب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس عن التزام بلاده بدعم الشراكة مع المغرب، مشددا على أهمية التعاون في مجالات الصيد والفلاحة والتجارة. وأكد أن إسبانيا ستستمر في تعزيز هذه العلاقة الاستراتيجية.
من جانبها، أبدت هنغاريا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، تأكيدها على تعزيز العلاقات مع المغرب، موضحة أن ذلك يصب في مصلحة الطرفين. كما أعربت بلجيكا وإيطاليا وهولندا وفنلندا عن تشبثها بالشراكة الاستراتيجية، معتبرة إياها ضرورية لمواجهة التحديات المشتركة.
