متابعة:محمد الخمليشي
أعلنت الحكومة المغربية في مشروع قانون المالية لعام 2025 عن رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفى من الضريبة، حيث ستنتقل من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، بدءا من 1 يناير 2025. يهدف هذا الإجراء إلى إعفاء الأجور الشهرية التي تقل عن 6000 درهم، مما يسهم في تخفيف العبء الضريبي على الموظفين والأجراء.
وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا الإصلاح يأتي في إطار تنفيذ التزام الحكومة وفقا لاتفاق أبريل 2024 المتعلق بالحوار الاجتماعي، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين أوضاع الموظفين والمتقاعدين من خلال تقليل الضغوط المالية عليهم.
مادة إعلانية
