الدار : المغرب360
أفادت مصادر إعلامية أن مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف وجهت استفسارات إلى سياح ومسافرين مغاربة كثيري التردد على وجهات خارج المملكة بشأن تبرير نفقات خاصة بهم في الخارج، بعد رصد تناقض في مصاريفهم والمخصصات المالية المرخص لهم حملها في رحلات للسياحة والأعمال، موضحة أن المراقبين لم يترددوا في مواجهة ملزمين بعمليات أداء كبيرة، منجزة نقدا وبواسطة بطاقات بنكية دولية، مقابل مشتريات مختلفة، وحجوزات فنادق وسيارات ومطاعم.
وأفادت المصادر ذاتها بأن معنيين بتبرير نفقاتهم في الخارج سارعوا إلى التفاعل مع مراقبي مكتب الصرف، بالتأكيد على حصولهم على قروض من أقارب ومعارف في الخارج لغاية تمويل مشترياتهم ومستلزمات إقامتهم في البلدان التي سافروا إليها، لغاية السياحة أساسا، بعد طول فترة مكوثهم هناك، موضحة أن التبريرات التي ساقها بعضهم لم تقنع مصالح المراقبة، التي واجهتهم بطبيعة مشتريات “باذخة”، عبارة عن ساعات وحلي ذهبية وعطور باهظة الثمن وملابس وإكسسوارات حاملة لعلامات تجارية راقية، مشددة على أن قيمة نفقات سياح مغاربة موضوع تدقيق ضاعفت مخصصات السفر السنوية المسموح بها
