فاس – محمد غفغوف
أصدر المرصد الجهوي للحق في المعلومة بجهة فاس – مكناس تقريرًا جديدًا يحمل عنوان: “القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات: بين إكراهات الواقع ورهانات المستقبل”، ويأتي هذا التقرير ضمن مشروع “آفاق ديمقراطية: من أجل تعزيز وصول المواطنين والمواطنات إلى المعلومات بجهة فاس – مكناس”، المدعوم من مؤسسة هاينريش بول – مكتب الرباط.
ويكشف التقرير عن العقبات التي تواجه تنفيذ القانون رقم 31.13، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان تدفق المعلومات العمومية للمواطنين. ورغم دخول القانون حيز التنفيذ، إلا أن العديد من المؤسسات ما زالت مترددة في الامتثال له، مما يعرقل حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، وهو حق أساسي يعزز مناخ الديمقراطية والمساءلة.
وشارك في إعداد التقرير نخبة من الباحثين والمتخصصين، حيث أشرف عليه كل من: ذ. محمد أمجهد، ذ. كنزة سمود وذ. حسام هاب.
كما خضع لمراجعة قانونية ولغوية دقيقة بإشراف الأستاذ عبد الإله الصبيرو، الأستاذ عبد الله العبودي، الأستاذ عبد الله لحلو مامي، والأستاذ عبد الحق كركيط.
قدم التقرير مجموعة من التوصيات الرامية إلى تحسين تفعيل القانون 31.13، ومنها:
1. تعزيز الوعي العام حول أهمية الحق في الحصول على المعلومات، وتحفيز المواطنين على استخدامه.
2. تمكين الموظفين العموميين من التدريب اللازم لضمان الامتثال للقانون وتسهيل توفير المعلومات.
3. تطوير آليات الطعن والشكايات لضمان حق المواطنين في حالة رفض المؤسسات تزويدهم بالمعلومات المطلوبة.
4. تحفيز الرقمنة لتسهيل نشر المعلومات والحد من البيروقراطية التي تعيق الوصول إليها.
ويعتبر هذا التقرير خطوة هامة نحو تعزيز المساءلة والشفافية في جهة فاس – مكناس، ويشكل مرجعًا مهمًا لصناع القرار والفاعلين المدنيين في معركة تحقيق الحق في الحصول على المعلومة.
