متابعة: هدى قداش
أمرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالإفراج المؤقت عن أربعة متهمين كانوا موضوع متابعة في ملف جنائي يتعلق بادعاءات اغتصاب، احتجاز، وعنف ضد محامية فرنسية. القرار جاء بعد أن وضعت المشتكية تنازلاً مكتوباً تتراجع فيه عن أقوالها، وهو ما اعتبرته النيابة العامة مبرراً قانونياً كافياً لمتابعة المتهمين في حالة سراح.
المعنيون بالقضية، وهم أبناء رجال أعمال بارزين، قضوا ما يقارب خمسة أشهر رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، قبل أن يتم الإفراج عنهم مساء اليوم، بعد أن قدّر قاضي التحقيق توفرهم على جميع الشروط القانونية التي تخولهم الاستفادة من السراح المؤقت.
وفي سياق مرتبط، تشير المعطيات إلى أن خطيب المشتكية السابق، والذي ورد اسمه في سياق الملف، يوجد حالياً رهن الاعتقال لتنفيذه حكماً بالسجن لمدة أربعة أشهر في قضية منفصلة تتعلق بالإساءة اللفظية عبر الهاتف إلى محامية من هيئة دفاع المتهمين.
القضية، التي شغلت الرأي العام، لا تزال في طور الإجراءات القضائية، وسط تساؤلات حول مسارها المستقبلي بعد التنازل الرسمي، وحول طبيعة العلاقة بين التهم الأصلية والسياقات الشخصية المحيطة بها.
