مرتيل : المغرب360
مما لاشك فيه ان عمل المعارضة بجماعة مرتيل ينصب اساساً على مراقبة هدر المال العام بالخصوص لما يشكله من تأثير مباشر على مالية الجماعة التي هي مصدر وأساس جميع المشاريع التي يمكن إنجازها بهذه الجماعة
وبعد تداول ساكنة مرتيل لموضوع هدر المال العام فيما يتعلق بالأملاك الجماعية ، والمتمثل في عدم اخد سجل لأملاك الجماعة وإحصاء العقارات والمنقولات من شقق بالبيت العتيق ومكسطا وأراضي لم يتم تسوية وضعيتها العقارية ومحلات تجارية مغلقة تفوت على الجماعة مداخيل مهمة ، فضلا على الاستغلال الغير قانوني لعدد من الشقق والمحلات التجارية ، وأخرى لم يتم تحيين وجيبتها الكرائية .
ومن جهة اخرى تداول الرأي العام المرتيلي عملية سمسرة (سوباستا) او المزاد العلني في صفقة مرت دون ان يعلم بها اغلب ساكنة مرتيل لانها لم تخضع لوسائل الاعلام الكافية لايصال المعلومة مع العلم ان جماعة مرتيل هي جماعة منفتحة ولم يتم نشر الاعلان إلا في جريدة رسالة الأمة ووصلت قيمة الصفقة حسب الرأي العام المرتيلي ل 52 مليون سنتيم ؟؟؟ فقط بالرغم من ان عدد المتلاشيات او ما سمي بالمتلاشيات وصل إلى اكثر من 201 محجوز مفصلة ما بين 37 سيارة و150 دراجة نارية و 14 تريبورتات بالاضافة لمئات الكيلوغرامات من الحديد والبلاستيك ، للأسف الشديد يتداول الرأي العام المرتيلي ان هذه السمسرة وهذه المتلاشيات التي هي في الأصل محجوزات كان يجب ان تخضع لخبير يتأكد من انها فعلا متلاشيات إلا ان العملية لم تتم بحضور اي خبير محلف يضمن الحفاظ على المال العام وعدم تفويت فرصة موارد مالية مهمة على الجماعة ، بالإضافة إلى إقصاء اكثر من ست منافسين من الحضور والمشاركة في الصفقة وكان ممكن ان يزايدوا ويرفعوا سقف القيمة لكل محجوز .
لذلك من اجل كل ما يدور بين أوساط الرأي العام المرتيلي وساكنته وفي اطار مهامي كمستشار بجماعة مرتيل ، وفقا للنظام الداخلي وخصوصا المادة 81 منه والمادة 46من القانون التنظيمي 113.14 تقدمت بعدد من الاسئلة الكتابية لرئيس المجلس الجماعي حتى يتم توضيح الصورة للرأي العام المرتيلي ولنا كممثلين لهذه الساكنة ، ومن اجل فتح تحقيق جدي ومستقل حول هذين الموضوعين ولكي تتضح حقيقة هدر المال العام بجماعة مرتيل من عدمه .
المستشار محمد اشكور
عضو المجلس الجماعي
فريق المعارضة مرتيل
