المضيق : المغرب360
أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المضيق، عن متابعتها بقلق شديد لقرار المجلس الجماعي لمرتيل القاضي بإقالة العضو محمد أشكور، في جلسة استثنائية انعقدت يوم 8 يوليوز 2025، بناء على المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
إقالة مثيرة وتساؤلات قانونية
واعتبرت الجمعية، في بلاغ رسمي لها، أن قرار الإقالة يشوبه الكثير من الغموض القانوني، خاصة في ظل ما وصفته بـ”عدم احترام مقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي”. ولفتت إلى أن العضو المعني بالأمر كان قد تغيب خلال ثلاث دورات عادية سنة 2022 لأسباب صحية، مدعومة بشواهد طبية، ما يجعل مبرر الإقالة “قاصرًا من الناحية القانونية”، حسب تعبيرها.
كما شددت الجمعية على أن التنبيهات التي وُجهت للعضو كانت متقطعة، ولم يُسجل أي إشعار رسمي بإدراج نقطة الإقالة ضمن جدول أعمال المجلس كما يقتضيه القانون، مشيرة إلى أن إشعار الغياب لا يمكن اعتباره غيابًا غير مبرر إلا بعد سلوك مسطرة قانونية واضحة.
سياق مقلق وتخوف من توظيف القانون سياسيًا
وأكد فرع الجمعية أن هذا القرار يأتي في سياق سياسي محلي يتسم بـ”الضغط على الأصوات المنتقدة”، محذرًا من استغلال النصوص القانونية في تصفية الحسابات داخل المجالس المنتخبة، في غياب ضمانات الحياد والشفافية.
دعوة لحماية الحقوق السياسية
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دعت في ختام بلاغها الجهات المختصة، سواء القضائية أو الإدارية، إلى حماية الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين، ومنع أي استغلال للسلطة في المساس بحرية التعبير أو المشاركة في تدبير الشأن العام، انسجامًا مع روح دستور المملكة والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
