مرتيل : المغرب360
في الوقت الذي كانت فيه اسر مدينة مرتيل تنتظر من المجلس الجماعي يدافع عن حقوقها وعن حقوق أبنائها ، خصوصا بعد إعلان مجلس جماعة مرتيل لصفقة خيالية تفوق اربع مليارات ، خصصت لشركة النظافة بمرتيل في غياب للأسباب والعلل التي بموجبها يرفع مبلغ هذه الصفقة .
تستفيق ساكنة مرتيل على أنباء تروج حول توظيفات يشوبها فساد وإخلال بالقواعد الانسانية والنصوص التنظيمية للوظيفة بصفة عامة .
وذلك بتوظيف شخصين في مناصب دائمة رغم كونهما من خارج مدينة مرتيل ومن خارج العشرات من العمال الموسميين في ضرب صارخ لدفتر التحملات الذي تم الاتفاق فيه على توظيف ابناء مدينة مرتيل ، خصوصا إذا علمنا ان نسبة الموسميين في الشركة تفوق 140 موسمي منهم من اشتغل سبع او ثماني سنوات ومنهم من اقترب عمره من الخمسين او الستين سنة ، فكان الاولى والأجدر اعتماد معيار الأقدم فالأقدم من الموسميين وكذالك اخد بعين الاعتبار سن بعض الموسميين الذين اشرفوا على التقاعد ، هذا فضلا على ان ما وصلنا ايضا توظيف اشخاص من أسرة واحدة فقط لان أقاربهم منتدبين عن العمال ، ان صح الخبر فسيكون الامر عبارة عن تحكم في الشركة من طرف أفراد المفترض فيهم الدفاع عن مصالح العمال وليس الاشراف على توظيف أقارب لهم .
مسؤولية تتبع التنفيذ السليم للاتفاقية
هنا يجب التأكيد على ان مسألة حرمان ابناء مدينة مرتيل من هذه المناصب امر مرفوض وتتحمل مسؤليته الشركة المفوض لها التي لم تلتزم بدفتر التحملات ، كما يتحمل مسؤولية هذا الوضع مجلس جماعة مرتيل الذي تخلى عن الدفاع عن ساكنة مرتيل وحقوقها وخصوصا المكلفين بتفويض تدبير قطاع النظافة ، فضلا على من له مسؤولية الاشراف على التطبيق السليم للقانون والاتفاقية الجماعية دون محاباة ولا مجاملة .
وعليه وفي ظل هذا الوضع الملتبس تتعالى أصوات مطالبة عامل عمالة المضيق المحترم للتدخل والتحقق من صحة هذه المعطيات ، وضمان احترام القانون ومبادئ الشفافية وتكافئ الفرص تفاديا لاي احتقان اجتماعي او تأثر في أداء مرفق حيوي وحساس كمرفق قطاع النظافة ، الذي يعني الصحة العامة والسلامة والبيئة للمدينة .
ويبقى الامل معقودا على تغليب منطق الحكمة والعدل والمساواة امام القانون ، وإعادة الاعتبار لأبناء مدينة مرتيل في كل ما يتعلق بحقوقهم المشروعة ، وخاصة الحق في الولوج لمناصب الشغل في اطار من النزاهة والمساواة .
المستشار محمد أشكور
فريق المعارضة
بمجلس جماعة مرتيل
