المغرب360 : محمد غفغوف
تفاعلت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس مع الشكاية الخطيرة التي تقدم بها البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق، من داخل أسوار السجن، والتي فجّرت معطيات مثيرة حول ما وُصف بـ”تلاعبات خطيرة” شابت انتخابات سنة 2021.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد أعطت النيابة العامة تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع إلى عبد الحميد نجيم، الكاتب العام الحالي لعمالة تارودانت، والكاتب العام السابق لولاية جهة فاس-مكناس، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بطلب مبالغ مالية ضخمة مقابل التلاعب بنتائج الانتخابات.
وتتضمن الشكاية اتهامًا مباشراً لمسؤول ترابي بطلب مبلغ مالي يُقدّر بـثمانية ملايين درهم، مقابل تسهيل فوز ثلاثة مرشحين في الاستحقاقات التشريعية، وهي الاتهامات التي أكدها دفاع الفايق، مشيرًا إلى وجود تسجيلات صوتية موثقة وملفات أخرى وصفها بـ”الصادمة”، توثق خروقات سياسية من العيار الثقيل.
ويترقّب الرأي العام مآل هذا الملف، لما يحمله من حساسية بالغة، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بنزاهة العملية الانتخابية، واحتمال تورط مسؤولين في صفقات مشبوهة تمس جوهر الديمقراطية التمثيلية بالمملكة.
