المغرب360 : محمد غفغوف
عبّر المحامي والوزير السابق المصطفى الرميد عن تضامنه مع أولياء 16 تلميذًا بمدرسة الأخوين بمدينة إفران، والذين توصلوا مؤخرًا بإشعارات إدارية تمنع أبناءهم من متابعة الدراسة خلال الموسم الدراسي 2025/2026.
ويعود سبب هذا القرار – بحسب الأسر المتضررة – إلى سلسلة من الاعتراضات التي تقدموا بها ضد إدارة المؤسسة، كان آخرها رفضهم للزيادة المفاجئة في رسوم التمدرس، والتي بلغت في بعض المستويات ما يقارب 200%، وهو ما اعتبرته الأسر خطوة غير مبررة تُثقل كاهلها المادي وتتنافى مع مبدأ الشفافية.
وأكد الرميد، في تصريح له، أن حرمان الأطفال من حقهم في التعلم بسبب خلاف إداري أو مالي مع ذويهم يعد سلوكًا غير مقبول قانونيًا وأخلاقيًا، مشددًا على أن التعليم حق مكفول لجميع الأطفال بموجب الدستور والمواثيق الدولية.
وطالب الوزير السابق وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بضرورة تشكيل لجنة عاجلة للبحث والتحري في تفاصيل هذا الملف، مع العمل على إلزام المؤسسة باحترام حقوق التلاميذ وضمان استمرارهم في مسارهم الدراسي بشكل عادي.
من جهتها، عبّرت الأسر المتضررة عن أملها في أن تتجاوب الوزارة الوصية مع نداءاتها المتكررة، وأن تضع حدًا لما وصفته بـ”تعسف الإدارة”، حمايةً لمستقبل أبنائها وصونًا لمبدأ تكافؤ الفرص في التعليم.
وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء من جديد على إشكالية رسوم التمدرس في بعض المؤسسات الخاصة بالمغرب، وضرورة ضبط العلاقة التعاقدية بينها وبين الأسر، بما يضمن التوازن بين الحق في التعليم واستدامة خدمات هذه المؤسسات.
